رشيد: سنُواجه فوضى السلع العشوائية والغش التجارى بحزم

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الدولة تقف بكل حسم ضد البضائع غير المطابقة للمواصفات، التي يسعى البعض إلى إغراق السوق المصرية بها أيًا كان مصدرها.
وخلال لقائه مساء اليوم الأربعاء بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة إبراهيم العربي وحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قال رشيد: "نتدخل لحماية السوق من السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات لحماية المستهلك وحماية التجار والمنتجين المصريين".
وأعرب وزير التجارة والصناعة عن الأسف، لأن من ليس له مهنة يذهب إلى الصين للحصول على شحنة بضائع غير مطابق للمواصفات، ثم يقوم ببيعها لتجار الأرصفة وللأسف انتشرت هذه التجارة وغرقت البلد في فوضى هذه البضائع.
وقال "يجب أن تتوقف هذه الفوضى لأن مصر ليست بلد فوضى وسوف نستمر في كل الإجراءات، التي تضبط السوق المصرية وتجعل التاجر المصري في غاية الاحترام".
وأضاف أن تجارة الأرصفة والعشوائيات انتشرت في كل مكان مما يهدد التجار الشرفاء والتجارة الشريفة، ونحن نضع ضوابط للدفاع عن التجار ولمواجهة التسيب، الذي يضر التجار، وقبل ذلك المستهلك الذي يدفع من ماله في مقابل سلع مغشوشة أو مزورة في كثير من الأحيان.
وشدد وزير التجارة والصناعة على أهمية ضبط مواعيد العمل بالمحلات التجارية لأن هذا أمر يهم جميع الأطراف، وهم الحكومة والتجار والمواطنين، وقال رشيد إن ضبط وتنظيم المواعيد لن يتم بصورة عشوائية وسيتم تنظيمه بصورة لائقة ووضع نظام لمواجهة فوضى مواعيد المحلات.
وقال "إننا نبحث وندرس وضع النظام المناسب للمواعيد بالتنسيق معكم ومن خلال دراسة النماذج الدولية وطبيعة المحافظات والمنافذ والمناطق الجغرافية والغرض هو وجود تنظيم وضوابط تحقق مصالح الجميع، ولذا يجب أن نواجه موضوع المواعيد بأسلوب علمي".
وأضاف "نقوم حاليا بإعداد الخطوات اللازمة التي سيتم عرضها على المجلس المحلي والمحافظات بطريقة علمية ومتحضرة تناسب الجميع من أجل التوصل إلى قرار متوازن تغلب فيه المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
كما سيتم تنظيم عمل التخفيضات والأوكازيونات، وقد طلبت من مجموعة عمل إعداد نظام يحمي المستهلك ومواجهة فوضى الأوكازيونات وكل هذه التنظيمات هدفها الأول هو المستهلك المصرى، وهو الأساس لأنه بدونه ليس هناك أهمية لوجود الغرف التجارية.
ونوه رشيد بدور مجلس إدارة الغرفة السابق من خلال مشروعين مهمين، وهما مركز التدريب ومركز التميز من أجل تسهيل العمل أمام صغار التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة، حتى يستطيع صغار المستثمرين أن يجدوا المكان الملائم لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة للدخول في المشروع، مشيرا إلى أنه كلما تم تسهيل الإجراءات أمام الصغار، تحرك الاقتصاد المصرى للأمام.