أكد رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بن كيران، لقناة "العربية"، في أول مقابلة خاصة وحصرية لقناة تليفزيونية مغربية ودولية، منذ أداء حكومته اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي، أن الاحتجاجات في المغرب هدأت تدريجياً، و"كدنا نقول إنها تقريباً انتهت"، مع تسجيل خروقات هنا وهناك، مشيراً إلى أن حركة 20 فبراير ترفض الحوار. وقال: "إن الشارع المغربي كان عاقلاً ومتعقلاً في التعامل مع الاحتجاجات، وإن المغرب من جهة ثانية لم يسجل العنف من أي طرف كان". ودعا رئيس الحكومة المغربية إلى التمييز بين أمرين اثنين، فالخروج للشارع غرضه هو متابعة الإصلاحات، والثاني، وفق رئيس الحكومة المغربية، هو وجود انفلات أمني كان دائماً يقع في المغرب من قبل، من قبيل الإشكاليات الاجتماعية الخاصة ببعض مدن المملكة. وشدد على أنه في حالة تسجيل تجاوز، كقطع الطرق في بلدة بني بوعياش في شمالي شرق المغرب، لا يمكن للسلطات أن تبقى بدون أي تحرك، لأن السلطات تمثل السكان جميعاً. وأوضح رئيس الحكومة المغربية أن الشباب المغربي خرج في العشرين من فبراير من العام 2011، للمطالبة بإصلاحات، وإعطاء إشارة بأن ما يقع في الشارع العربي واحد، وسيؤدي لنفس العواقب، وجاءت مبادرة من العاهل المغربي محمد السادس من خلال خطاب سياسي، يحمل تاريخ 9 مارس/ 2011، استجاب فيه لكثير من الأمور الأساسية التي تعد مطلباً للحركة السياسية المغربية منذ أكثر من 50 سنة، وعلى رأسها إصلاحات دستورية تصب في اتجاه الحصول على حكومة بصلاحيات حقيقية. وتعليقاً على رد الجماعة بأنه لا فائدة من الانضمام للحياة السياسية بسبب الفساد، قال رئيس الحكومة المغربية إن الفساد موجود، ولكن ليس كما تتصور العدل والإحسان، والاستبداد موجود وليس كما تتصور الجماعة، موضحاً أن تعامل السلطات المغربية معه يختلف عن تعامل باقي الدول العربية مع باقي الحركات الإسلامية، ما يجعلهم يعيشون ظروفاً مختلفة. وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن الحديث عن إنشاء حزب سلفي المغرب على غرار النموذج المصري أمر سابق لأوانه، وقال إن من السلفيين من يعتبر أن واجبه هو تغيير المنكر وهو - ما اعتبره رئيس الحكومة - غير ممكن وغير مسموح به ولا يتفق مع مبادئ الشرع ولا مع العصر الحديث، مشيراً إلى أن السلطات تملك الحق وحدها في زجر الناس عن المخالفات، والطريقة الوحيدة لتسلمها هي المرور عبر البرلمان.