نافعة: ترشحي للرئاسة يتوقف على "لجنة المائة" وأرفض الرئيس الصفقة بين الإخوان والعسكرى

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "لم أتخذ قرارًا بالترشح للرئاسة وهناك مشاورات مع القوى السياسية"، مشيرًا إلى أنه ليس من طموحي الشخصى البحث عن المناصب بما فيها رئيس الجمهورية، وإذا كان هناك دور له فلن يتوقف عن المساعدة.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج مصر تقرر على قناة الحياة2، مساء اليوم: "أن قراره بالترشح للرئاسة سيتوقف على النخبة"، معتبرًا أن من اتخذ قراره بالترشح جاء وفق طموحات شخصية تغلب على المصلحة العامة.
وأكد أن إذا توافقت لجنة المائة عليه فلا يمانع، وتابع:"هو فى حد يمانع أنه يكون مرشحًا توافقيًا".
ولفت إلى أنه يرى أن المرشحين الحالين أفراد وليس مرشحين للأحزاب، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد البرادعى انسحابه بالتأكيد أثر فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن البرادعى كان يمكن أن يقوم برموز التغيير إذا استمع إلى النصائح الكثيرة ولم يثير خلافات حوله.
وأوضح أن البرادعى كان يجب أن يكون على مسافة واحدة من كل الأحزاب ويكون قريبًا من النخبة، ويبدو أن حصوله على جائزة نوبل جعلته يشعر بالتعالى.
واستبعد عودة البرادعى إلى الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن عودته ستكون خسارة له، وقال:"إن هناك فرقًا بين الرئيس الصفقة والتوافقى، فالحديث حول أن هناك رئيس صفقة بين الإخوان والمجلس العسكرى وإذا حدث ذلك سيكون كارثة.
وأكد أنه مازال هناك حاجة إلى مرشح قوى لانتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أن الإخوان تحدثوا حول مجلس شعب توافقى، وفوجئت أنهم طلبوا منى أن أملئ استمارة عضوية لحزب الحرية والعدالة حتى أترشح على قوائمهم لكنه كنت أرفض أن أنضم إلى أى حزب، رغم أن علاقتى جيدة بالإخوان، نافيًا أن يكونوا تحدثوا معه حول الترشح للرئاسة.
ولفت إلى أنه لم يكن من المفروض أن ينضم إلى المجلس الاستشارى من البداية، واستقلت بسبب أحداث بورسعيد، ولم يتحدث معى منصور حسن، رئيس المجلس بعد استقالتى، مشيرًا إلى أنه طالب بإلغاء مجلس الشورى للحصول على مزيد من الوقت لكتابة الدستور.
وأوضح أن الإخوان قاطعوا المجلس الاستشارى لرفضهم التدخل فى وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدًا أن معظم اجتماعات المجلس شهدت أزمة نتيجة المناقشات.
وقال: "إنه سعى أن يضع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية لكن الإخوان رفضوا ذلك"، معتبرًا أن البداية بالانتخابات البرلمانية مثلت حطورة وكتابة الدستور أولا كانت هى الحل.
وشدد على أن الدستور يجب أن يمثل كل المجتمع وليس حزبًا أو فصيلًا معينًا، متمنيًا أن يحدث توافق حول اختيار الجمعية التأسيسية للدستور.
واعتبر أن موضوع التمويل الأجنبى لم يكن المدخل السليم للوقوف فى وجه أمريكا، مشيرًا إلى أن القضية كانت "فضيحة"، واستبعد أن يكون حدث تدخل من الإخوان فى قضية التمويل الاجنبى وماقاله الأمريكان هو توريط للجماعة، لأنها ليس سلطة تنفيذية كما أن الإخوان أذكى من أن يفعلوا ذلك.
وقال:"إن مجلس الشعب لم ينضبط حتى الآن"، مؤكدًا أنه كان يجب على المجلس العسكرى أن يشكل الحكومة من الأغلبية البرلمانية.