"المركزى": تراجع الاحتياطى النقدى ل15.7 مليار دولار بنهاية فبراير

أعلن البنك المركزي، اليوم الأحد، تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليبلغ 15.71 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، مقابل 16.35 مليار دولار بنهاية شهر يناير الأسبق.
كان خبراء اقتصاديون قد أكدوا ل"بوابة الأهرام"، خطورة استمرار تراجع الاحتياطي النقدي، مشيرين إلى أن المسحوبات النقدية من الأحتياطي أكبر من التدفقات الداخلة والمتمثلة في السياحة وتحويلات العاملين من الخارج والصادرات بجانب قناة السويس، الأمر الذي يؤدي لتراجعه المستمر.
وطالبوا باعتماد سلسلة من الإجراءات كزيادة أسعار الفائدة، وإصدار مزيد من الديون المقومة بالدولار، وإصدار الصكوك، والتوسع ببيع أرض للمصريين المقيمين في الخارج بالعملة الأجنبية، وفرض حظر على الواردات أو زيادة الواردات والرسوم الجمركية وفرض ضوابط على رأس المال في نهاية المطاف.
كما دعوا إلى السماح لعدد محدود من البنوك الإسلامية ذات السمعة العالمية بالحصول على ترخيص للعمل داخل مصر كشركات مساهمة مصرية لضخ استثمارات مباشرة بأوصال الاقتصاد الذي يعتبر في أمس الحاجة لما ستدره تلك البنوك من عملات أجنبية، ستخفف الضغط على كل من سعر صرف الجنيه المصري والاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية وميزان المدفوعات المصري.