قامت " شركة بلتون " المالية القابضة بتقديم روشتة لوقف نزيف الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى، والذى سجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2004. وقد اعلن البنك المركزي خلال منتصف الأسبوع الماضي عن تراجع صافي احتياطي النقد الاجنبي ليبلغ 16.35 مليار دولار بنهاية شهر يناير المنقضى. وفي تقرير لإدارة البحوث ب " بلتون " أكد أنه يجب التخلي عن ربط عملة مصر بالدولار والإبقاء على ربط العملة بحكم الأمر الواقع عن طريق اعتماد سلسلة من الإجراءات مثل زيادة أسعار الفائدة وإبرام الاتفاق مع قرض صندوق النقد الدولي مما يضمن صرف تعهدات بتقديم مساعدات أخرى ، مرهونة بالموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، وإصدار مزيد من الديون المقومة بالدولار، وإصدار الصكوك، وبيع أرض للمصريين المقيمين في الخارج على أن تدفع بالعملة الأجنبية، وفرض حظر على الواردات أو زيادة الواردات و الرسوم الجمركية وفرض ضوابط على رأس المال في نهاية المطاف. وأضاف : من وجهة نظرنا، فإن أسلم طريق خلال المرحلة الحالية لكبح جماح النزيف بالتدريج هو الموافقة على قرض صندوق النقد، لأن هناك العديد من المخاطر السلبية إذا فشلت الحكومة والبرلمان والقوى السياسية الرئيسية فى جلب القرض.