خبيرمالى: بنوك عالمية عديدة تتطلع لشراء أى صكوك تصدر من مصر

أكد الدكتور حسين حامد حسان الخبير المالي المصري الدولي في مجال الاقتصاد الإسلامي أن هناك بنوكا عالمية عديدة على استعداد لشراء أي صكوك تصدر في مصر في المرحلة المقبلة حتى برغم تأثر تصنيف اقتصاد مصر عالميا بسبب ما تمر به من ظروف صعبة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم، الثلاثاء، لمناقشة الصكوك الإسلامية بحضور أعضاء اللجنة وممثلين من وزارة المالية والبنك المركزي وبعض الخبراء والعاملين في المجال المالي والمصرفي.
وقال حسان،الذي يعمل رئيسا لهيئات رقابية مالية في العديد من دول العالم، إن إدارة الاقتصاد في مصر كانت أسوأ مآسي العهد الماضي، مشيرا إلى أن استخدام الصكوك يمكن أن تحقق فوائد كبيرة على الاقتصاد شريطة وجود دراسات جدوى لمشروعات جيدة وإدارة تتسم بالأمانة ونظافة اليد.
وأوضح أن هناك تجارب ناجحة في دول مثل ماليزيا وتركيا والإمارات وغيرها من المفيد الاسترشاد بها لافتا إلى أنه لا توجد مشكلة في التمويل بمصر ولكن في الإدارة الجيدة للمشروعات وكذلك في طبيعة دراسات الجدوى.
وأضاف أن بنية الاقتصاد المصري أقوى بكثير من دول أخرى، لافتا إلى أن بعض الدول خسرت الكثير من أموالها، إبان الأزمة المالية العالمية بسبب استثماراتها في أوراق مالية في البورصات الأمريكية، ما عدا الجزائر التي ما زالت تطبق نظاما اشتراكيا ولم تستثمر بالخارج.
وقال الخبير المصري الدولي إنه كان قد اقترح إصدار صك بقيمة 10 دراهم فقط في إمارة دبي، على سبيل المثال ، لجمع 5 مليارات درهم في أقرب وقت، بناء على فكرة طرحها حاكم دبي، وتشجيعا للانتماء الوطني، فساهم كل المواطنين وتم جمع المبلغ واستثماره في مشروعات خدمية شعر المواطنون بأنهم مساهمون فيها.
وتساءل حسان قائلا "إذا كان التمويل موجودا في مصر، فلماذا المشروعات متوقفة ولماذا الناس جوعى وعاطلون عن العمل؟" ، ثم أجاب بأن سوء الإدارة وعدم الإقدام على الاستثمار في مشروعات جيدة، بما فيها الخدمية العامة، هو السبب وراء ذلك.
ولفت إلى أن الصكوك موجودة بالفعل في القانون المصري، فالأمر ليس بحاجة لإصدار قانون جديد، وإنما فقط لائحة تنفيذية ونشرة إصدار، بالإضافة إلى آليات تتفق مع الشريعة الإسلامية مؤكدا أن مثل هذه الصكوك أفضل من الاقتراض لتمويل المشروعات.
ونبه إلى أن مسألة الشرعي وغير الشرعي يحدده "أهل الذكر" وليس غير المتخصصين، لكن من يشتري الصك فإنه يكون بحاجة إلى ضمانات ويجب إجراء دراسات وافية لتحليل مخاطر كل مشروع وبما يعود بالنفع على الاقتصاد.