افتتح المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، والسيد منير فخري عبد النور، وزير السياحة، يرافقهما اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء مبنى محكمة شرم الشيخ الجزئية الجديد بمدينة شرم الشيخ بتكلفة إجمالية بلغت ما يقرب من 20 مليون جنيه. المبنى مقام على مساحة 4000 متر مربع ويضم قاعتين للجلسات وغرفتين للمداولة وقاعة للمحامين و14 استراحة للقضاة ووكلاء النيابة ومحكمة الأسرة، وتضم محكمة جزئية ملحق بها الشهر العقاري والتوثيق تم إنشاؤها على أعلى مستوى ليناسب المكانة السياحية والعالمية لمدينة شرم الشيخ. يذكر أن المجمع كان شاهد عيان على بدء التحقيقات مع نجلى الرئيس السابق مبارك وهى أولى القضايا التي نظرت في هذا المجمع خلال شهر إبريل من العام الماضي وذلك قبيل افتتاحه. أكد المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، أن المجمع يخدم القطاع السياحي بالمدينة حيث وفر الوقت وعناء الجهد فبدلا من السفر لمدينة طور سيناء مقر النيابة وقطع 100 كيلو متر أصبح الآن هناك صرح قضائي كبير لتيسير أعمال المصريين والأجانب المقيمين والعاملين بمدينة شرم الشيخ. فى سياق متصل طالب المحامون بجنوبسيناء الذين تجمعوا صباح اليوم أمام المجمع وعلى رأسهم مجدى عويس رئيس النقابة الفرعية السابق للمحامين بجنوبسيناء بضرورة تخصيص غرفة كبيرة لهم لأن عددهم يتجاوز 500 محامٍ، ما طالبوا بإعادة الدوائر المدنية بالاستئناف العالي وإعادة محكمة الجنايات الي محكمة طور سيناء بدلا من الإسماعيلية وضرورة الفصل في دعاوى صحة التوقيع للأجانب عن طريق محكمة الطور حيث يتم رفضها حاليا برغم الفصل فيها في باقي المحاكم الأخرى فضلاً عن فتح مكتب للخبراء تابع لوزارة العدل .