قال النائب أبو العز الحريري: إنه متضامن مع أحد الأشخاص من أهالي منطقة العجمي بالإسكندرية والذي تعرض لهجوم من قوة مباحث على منزله دون الحصول على إذن من النيابة. ودون مبرر أخلاقي إلا لإشاعة الخوف في نفوس أهالي المنطقة والشخص المعتدى عليه وأسرته من قبل ضابط شرطة. وأضاف الحريري، أنه بصدد تقديم طلب إحاطة لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم حول الواقعة لبيان ملابساتها ودوافعها ومحاسبة الضابط المنسوبة إليه القيام بها في حال ثبوتها، مشيرًا إلى أن ثورة25 يناير، قامت في جزء كبير منها بسبب الممارسات اللاأخلاقية لبعض من ضباط الشرطة الذين أشعلوا الغضب في نفوس العديد من أبناء الشعب، بممارسات سادية لم تولد سوى المزيد من العداء بين جهاز الشرطة والشعب، وهي التجربة التي لا نريد لها أن تتكرر من جديد بعد الثورة. كان المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، تلقى بلاغًا من مواطن يدعى عادل الليثي (65سنة) اتهم فيه الضابط أحمد الحسيني معاون مباحث قسم الدخيلة بتحطيم مسكنه بعد اقتحامه بصحبة قوة من المخبرين وأمناء الشرطة الذين كانوا يرتدون زيا مدنيا وتحطيم جميع محتوياته من أثاث وأجهزة كهربائية وتحطيم باب الشقة وأيضا سيارة خاصة به. ونسب البلاغ للضابط قيامه بإلقاء القبض على نجل المبلغ من داخل المنزل وتحريز سكين من مطبخ الشقة وتحرير محضر قال فيه إنه ألقى القبض عليه بالشارع ومعه السكين. وقال مقدم البلاغ ل"بوابة الأهرام": إنه فوجىء بالضابط والقوة المرافقة له يقتحمون منزله بعد تحطيم باب الشقة وعندما هممت بسؤاله وقلت له: هو فيه إيه يا باشا؟، قالي اسأل ابنك، ولما سألت ابني قال لي إنه كان قد جرى من الضابط نفسه منذ عدة أيام، حيث كان قد نسى بطاقة الرقم القومي الخاصة به وخشى أن يحتجزه الضابط، وكان ذلك في أثناء كمين بالقرب من المنزل، ويبدو أن هناك أشخاصا كانوا بالكمين ضحكوا على ما فعله نجلي، خصوصاوهو صغير السن لا خبرة له، مما اعتبره الضابط إهدارا لكرامته فقام بإجراء تحريات موسعة حتى توصل لعنوان المنزل واقتحمه. وتابع مقدم البلاغ قائلا: سألت الضابط سيادتك معك إذن نيابة إنك تقتحم البيت فأصيب بحالة هيستيرية وحطم كل محتويات المنزل وقال لي: هو إحنا من إمتى بناخد إذن نيابة؟ ولما سألته عن سبب ما يقوم به: قالي ابنك شتمني وإنت عارف ده معناه إيه؟ ثم أمر المخبرين وقالهم: جيبوا عاليها واطيها حتى إنهم قاموا بتحطيم زجاج سيارة شيفروليه كنت أقوم بإصلاحها، خاصة بأحد زبائني كانت متوقفة أسفل المنزل. وقال مقدم البلاغ، إنه إذا كان قد أخطأ فلابد وأن يكون هناك تناسب بين رد فعل الضابط والخطأ الذي اقترفه ابني وليس التصرف في إطار ليس له علاقة بالقانون.