مصادر برلمانية: مجلس الشعب لن يقوم بطرح الثقة فى حكومة الجنزورى في جلسة الغد

يعقد مجلس الشعب 4 جلسات يومي الأحد والاثنين المقبلين على مدار اليوم كاملاً، ففي الجلسة الصباحية التى ستعقد غدا يلقي الدكتور كمال الجنزوري بيان الحكومة أمام المجلس، وذلك لأول مرة بعد توقف 5 سنوات تقريبا بعد أن كانت التعديلات الدستورية التى أجراها النظام البائد برئاسة حسني مبارك قد قررت إلغاء تلك البيانات والتى كان علي أساسها يتم طرح الثقة فى الحكومة.
وقالت مصادر برلمانية إنه من غير المنتظر أن يقوم مجلس الشعب بطرح الثقة فى حكومة كمال الجنزورى بعد إلقائها للبيان السنوي غدا، حيث ستقوم كل لجنة نوعية بمناقشة كل وزير فى مجال اختصاصه ويتم إعداد تقرير تعقيب على بيان الجنزورى وبيانات الوزراء أمام اللجان.
يأتى هذا فى الوقت الذى سيحدد فيه المجلس غد الأحد موعد لمناقشة 5 استجوابات جديدة ليصبح إجمالي الاستجوابات 22 استجوابا برلمانيا حتى الآن، منهم ثمانية موجهة للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
والاستجوابات الجديدة مقدمة حول الفساد فى وزارة المالية وخاصة مصلحة الجمارك، وإهدار المال العام فى وزارة الكهرباء وخصوصا محطة كهرباء اللاهون، ومشروع منخفض القطارة وهيئة المحطات المائية للكهرباء.
ويتناول الاستجواب الثالث تردى الأوضاع البيئية فى منخفض مريوط غرب الإسكندرية، وإرتفاع المياه الجوفية بمنطقة الساحل الشمالي ووادي النطرون، وانهيار عقارات العجمي.
ويتناول الاستجواب الرابع فشل الحكومة فى تطوير المناطق العشوائية، أما الاستجواب الخامس فيتناول ابتزاز المواطنين فى محافظة الشرقية، وإجبارهم على دفع رسوم نظافة على فواتير الكهرباء.
وفى يوم الإثنين يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اقتراحين بمشروعي قانونين مقدمين من النواب محمدالعمدة وجمال حنفي وحاتم عزام بتعديل المادتين 30 و 38 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 المعدل بقانون رقم 12 لسنة 2012، وذلك لجعل عملية عد الأصوات فى اللجان الفرعية بدلا من اللجان العامة، وتنظيم عملية إحصاء أعداد المصوتين لضمان الشفافية.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة مشتركة من لجنة التعليم والعلاقات الخارجية عن قرارات المجلس الأعلي للقوات المسلحة الخاص باتفاقية التعليم الأساسي مع الولايات المتحدة.
ويستعرض المجلس اقتراحا بمشروع قانون من لجنة الخطة والموازنة لرفع تعويض عائلة شهيد ثورة 25 يناير من 30 ألفا إلى 100 ألف جنيه.