جلسة عرفية لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بطنطا

عقد أهالي قرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا جلسة عرفية مساء أمس بحضور عمدة القرية وعضوين بمجلس الشعب من أجل إنهاء خصومة ثأرية بين أفراد عائلتي الوكيل والنويهي علي خلفية مشاجرة نشبت بين مجموعة من الأشخاص من الطرفين منذ شهر.
أسفرت الخصومة عن إصابة سائقين من عائلة النويهي بإصابات بالغة نتج عنها إصابتهما بعاهة مستديمة، حيث احتكم الطرفان إلي جلسة عرفية بحضور عمدة القرية عبد الرءوف النويهي والنائبين مصطفي النويهي والدكتور محمد الفقي الذي رأس الجلسة العرفية وعدد من الأهالي وتم الاتفاق علي دفع تعويض قدره 100 ألف جنيه للمصابين مقابل تنازلهما عن القضية مع الاشتراط علي المتهم بعدم النزول للقرية مطلقاً تلاشياً لحدوث اصطدام بينه وبين المصابين، وتم توقيع شرط جزائي علي كل من يخالف ذلك دفع مبلغ قدره 250 ألف جنيه.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما وقعت مشادة بين كل من مصطفي إبراهيم النويهي (23 سنة - سائق ) وشقيقه محمد (30 سنة – سائق) ومقيمين بقرية ميت حبيش بمركز طنطا وبين محمد عبد السلام الوكيل مقيم بمنطقة السلخانة بطنطا منذ نحو شهر أثناء تواجد الثالث بالقرية يقود سيارة نصف نقل محملة بالفراخ، وذلك بسبب رفضه إفساح الطريق لهما للمرور بالسيارة من أحد الشوارع الضيقة وتطور الأمر بعد أن استعان بمجموعة من البلطجية وقاموا بالاعتداء عليهما بالمطاوي مما أدي لإصابتهما بإصابات بالغة وجروح طعنية أدت لاستئصال الطحال وجزء من الأمعاء لأحدهما وأخذ 17 غرزة في رقبة الثاني وتحرر محضر بالواقعة برقم 2033 جنح مركز طنطا لسنة 2012.
وتم تحديد جلسة 3 أبريل القادم لنظر القضية في الوقت الذي شهدت فيه القرية حالة من الاحتقان الشديد والتربص بين أفراد عائلة المصابين في محاولة للفتك بالمتهم وحقناً للدماء تدخل بعض فاعلي الخير للصلح بين الطرفين وتم عقد عدة جلسات عرفية للاتفاق علي شروط التصالح وانتهت هذه الجلسات بالحكم علي المتهم بدفع تعويض قدره 300 ألف جنيه عن الأضرار والإصابات التي لحقت بالمجني عليهما وتم تخفيض المبلغ إلي مائة ألف جنيه مع عدم نزوله القرية حقناً للدماء ووضع شرط جزائي قدره 250 ألف جنيه في حالة نقض هذا الاتفاق.