كشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل، خلال حديثه ل"بوابة الأهرام" عن العديد من المشروعات التي تعكف عليها وزارة النقل خلال العام الجديد، فضلًا عن المشروعات التي تم الانتهاء منها، وخطة تطوير السكة الحديد. وقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن تغيير قانون السكة الحديد 152 لسنة 1980، والقانون 113 لسنة 1983 والخاص بهيئة الأنفاق، والذي يمكن الهيئة من عمل شركات تساعدها في أعمال التغيير والاستثمار، والقانون رقم 10 لسنة 59 والخاص بهيئة النقل النهري، هو أهم حدث في النقل خلال 2017. وأضاف أنه تم اعتماد القانون 152 لسنة 83 في مجلس الوزراء ومراجعته أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعرض في مجلس الدولة على أن يتم الانتهاء منه قريبا وعرضه في الجلسة العامة أمام البرلمان لتطبيقه. الإصلاح التشريعي لقوانين النقل.. أكد وزير النقل أن الإصلاح الحقيقي يتمثل في ربط القوانين بالمشروعات، بجانب التخطيط الجيد لتلك المشروعات، وهو ما يمكن الإشارة إليه بمثلث أضلاعه ( قوانين تنفيذ تخطيط)، مع الأخذ في الاعتبار أن القانون هو الأساس. وأشار إلى أن تغيير قانون السكة الحديد 152 لسنة 1980، فتح المجال أمام المستثمرين وزاد من ثقتهم خاصة "المستثمر الأجنبي" للمشاركة في هذا القطاع، إذ كان القانون يقصر كل أعمال التطوير والتشغيل والصيانة على هيئة السكة الحديد، مشيرًا إلى أن هيئة السكك الحديدية تمتلك ورشًا مهولة المساحة لكنها تفتقر إلى الإمكانيات والخبرات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال، وهو ما سيحتاج إلى ما هو أكبر من إمكانيات المستثمر المصري، والذي يمكنه حاليا المشاركة من خلال منظومة نقل البضائع مبدئيا، حتى يمكنه الاستفاده. مشروعات وافتتاحات جديدة.. وكشف وزير النقل، عن إنهاء مشروع "طريق شبرا / بنها" الحر، والذي يعد أهم مشروع للوزارة، حيث جرى تنفيذ نسبة 40 إلى 45% من الطريق قبل استلامي حقيبة النقل، وتم إنهائه في 6 أشهر، وهو ما يعتبر زمن قياسي، ويرجع الفضل فيه إلى القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتخطيط الجيد بعام 2014 في إطار المشروع القومي للطرق، ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس. ولفت إلى أن طريق "شبرا / بنها" الحر أضاف 45 كيلومتر مميزين جدا إلى المشروع القومي للطرق، حيث إن الطريق مصمم بمواصفات عالمية، ويتضمن 4 حارات، وزمن وصوله لا يتعدى 30 دقيقة، ونتج عنه توفير عامل الوقت إلى جانب توفير الوقود وتخفيف العبء على الطريق الزراعي. وفيما يخص تعريفة المرور على الطريق "الكارتة".. أوضح الوزير، أن طريق "شبرا / بنها" الحر تكلف تنفيذه 3 مليارات و300 مليون جنيه، ويحتاج صيانة دورية سنويا 330 مليون جنيه لاستدامته في تقديم خدمة مميزة، وضمان استمراره بنفس المواصفات، قائلاً "نحن لا نطلب استعادة أموال الصيانة الخاصة بالطريق، لكننا نسعى للمشاركة، بحيث نضمن استدامة الخدمة". وتابع عرفات قائلًا: "إن الحكومة تعمل على الاستثمار في المواطن من خلال توفير وقته ومصروفاته، وهو ما يمكن احتسابه من خلال النظر إلى توفير ساعة من الوقت وهي تقدر حال استغلالها بشكل صحيح وفق الجهاز المركزي ب 20 جنيه للمواطن، والمركبة الواحدة يستقلها 2.3 فرد، فضلا عن توفير الوقود، ومبلغ التعريفة أو الخدمة مجرد ضمان لاستمرار تقديم خدمة مميزة، وهو أمر ينبغي فيه تغيير ثقافة الاستهلاك لدى البعض، حيث نغفل الخدمة وتوفير الوقت والجهد والوقود وننظر فقط إلى المتحصلات". وأكد الدكتور هشام عرفات أن عام "2017" شهد الانتهاء من القوس الشمالي الشرقي من الدائري الإقليمي، وافتتاحه تجريبيًا قبل أسبوع، مؤكدًا أنه سيتم افتتاحه مع "شبرا / بنها" الحر في يناير من العام الجديد، وفق ما يسمح جدول الرئيس السيسي، موضحا أن القوس الشمالي يبلغ نحو 45 كم تقريبا، أي أنه تم إضافة 90 كم من الطرق تعادل المواصفات العالمية دون مبالغة، "بحسب كلام الوزير". وقال وزير النقل إن 2017 شهدت إقامة كوبري جرجا وكوبري بنها، واصفا ذلك ب"الإنجاز الحقيقي" أن يجري تنفيذ كوبريين بهذه المقاييس في عام واحد. السكة الحديد.. وفيما يخص السكة الحديد.. أكد أن العام المنقضي شهد التعاقد على 200 جرار، يبدأ توريدهم مطلع 2019، والتعاقد على صيانة 81 جرار تم استيرادهم في 2008 دون التعاقد على الصيانة، وسيتضح ناتج ذلك مع الوقت، وسيشعر المواطن بتغيير المنظومة للأفضل بدرجات عالية جدا. كما تم التعاقد على تصنيع 300 عربة قطارات بضائع، بأنظمة مطورة كنظام رفع الحاويات والأبواب المنزلقة، بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع من خلال مصنعها سيماف في إطار النهوض بقطاع نقل البضائع، مضيفا أن المصنع سيبدأ عمليات التوريد مع نهاية 2018 بدفعة أولية ما بين 20 إلى 30 عربة ثم تستكمل عمليات التوريد تباعا. خطة وزارة النقل في 2018.. كشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل، عن خطة الوزارة العام الجديد "2018"، حيث سيشهد كهربة أو ميكنة إشارات السكة الحديد بخط (القاهرة / الإسكندرية)، والذي من المقرر الانتهاء منه بالكامل نهاية 2018، ثم يتبعه خط (بني سويف / أسيوط) مع نهاية 2019، يليه خط (بنها / الزقازيق) و(الإسماعيلية/ بورسعيد) مع بداية 2020، ثم خط (أسيوط /نجع حمادي) في الربع الأخير من2021، ويتبقى خط (نجع حمادي / الأقصر) وهو ما يتم دراسته والعمل عليه بالتعاون مع الجانب الكوري عقب تلك الخطوط. كما يتضمن العام الجديد افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من محطة هليوبوليس وحتى نادي الشمس، وهو ما سيعمل على نقل أكثر 300 ألف مواطن يوميًا، بما يسمح بسيولة مرورية على الطرق، وانطلاق تنفيذ مشروع القطار الكهربائي للعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا " نجتهد في الانتهاء من تحويل المرافق حتى منتصف العام المقبل، ثم نبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي لهذا المشروع الهام ". وأضاف الدكتور هشام عرفات في تصريحاته ل"بوابة الأهرام" أن العام الجديد سيشهد إطلاق مشروع القطار السريع بالتنسيق مع وزارة الإسكان، والذي يمتد من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، إلى مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، بطول نحو 534 كم، والربط مع محطة سكة حديد الإسكندرية الحالية، وهو ما سيغير شكل مصر من حيث أنه أول خط سكة حديد كهربائي سيربط العاصمة الإدارية الجديدة بخط العين السخنة العلمين. منظومة نقل البضائع ودعم الطاقة.. وأردف وزير النقل، أن نقل البضائع يعد أهم قطاع ربحي لمنظومة السكك الحديدية في كل دول العالم، مشيرا إلى أن منظومة دعم الطاقة التي بدأت في الثمانينيات تسببت في تأكل وانهيار منظومة نقل البضائع في مصر، وهو ما يتضح من خلال النظر إلى حجم المنقول في 1979 والمقدر بنحو 12 مليون طن، مقارنة ب4 مليون طن في 2014، حيث اتجهت الغالبيىة إلى النقل الأسفلتي، نظرا لسهولته ورخص سعره في ظل دعم السولار. وأضاف وزير النقل، أنه مع خفض الدعم في قطاع الطاقة بدأ الاتجاه مرة أخرى للنقل بالسكة الحديد، حتى أنه تم إضافة خدمة نقل الحاويات، مشيرا إلى أنه تم نقل آكثر من 5000 آلاف حاوية من موانئ السخنة وبورسعيد إلى مدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من أغسطس وحتى اليوم، وهذا ما يشكل ميزة تنافسية للسكك الحديدية؛ حيث يمكن لقطار بضائع واحد حمل 40 حاوية، تنقل عن طريق 40 سيارة نقل "تريلا". وأوضح وزير النقل، أن شبكة السكة الحديد لم تشهد أي زيادة في المسافات نهائيا منذ سنة 1950، باستثناء ازدواج مسافة 1300 كم، كما أن نسبة 88 % من حجم الشبكة حتى 2014 تعتمد على نظام السيمافورات الميكانيكية والتي لم تعد مستخدمة في غالبية بلدان العالم، مشيرا إلى أنه يتم حاليا ومنذ 2014 تحديث نظام الإشارات بخطة وضعت وتهدف إلى الانتهاء من 750 كم حتى نهاية 2021 بتكلفة تعادل 750 مليون دولار، أي أن الكيلو متر الواحد يتكلف مليون دولار.