"الشعب" يناقش فى جلسات مقبلة الأراضي التى حصل عليها "فلول الوطني"

بعد فتح ملفات بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل والنهب من منجم السكري للذهب، يشهد مجلس الشعب خلال جلساته القادمة فتح ملف الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي من قبل عدد من فلول الحزب الوطني من رجال الأعمال، وخصوصًا من أمانة السياسات التى كان يرأسها جمال مبارك.
وقد تقدمت النائب مرجريت عازر عن حزب الوفد بعدد من طلبات الإحاطة التى تم تحويلها إلى لجنة الإسكان حول حصول عدد من رجال الأعمال من فلول الحزب الوطني على أراضي بسعر المتر خمسة جنيهات وبيعها فى اليوم التالي بسعر 1500 جنيه، وطالبت "عازر" من الحكومة سرعة تقديم المستندات والبيانات والمعلومات والعقود التى تم توقيعها بين رجل الأعمال منصور عامر عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى وصاحب منتجعات بورتو مارينا وبورتو السخنة وجميع المشروعات التى تمت لمجموعة عامر جروب وطرق التخصيص لهذه المشروعات.
كما طالبت النائبة "عازر" من المستشار محمد عطية وزير الدولة للتنمية المحلية تقديم كل عقود الأراضي التى تم بيعها للجمعيات والشركات وخصوصا بمحافظة القاهرة خلال العهد البائد خاصة جمعيات عباد الرحمن والأسمرات ومعمار المرشدي الذى يملكه رجل الأعمال من الحزب الوطنى ونائب المعادي سابقا محمد المرشدي، والشروط التى تم التخصيص علي أساسها.
كما طالبت "عازر" من المهندس عبد الله غراب وزير البترول إلقاء بيان عاجل أمام لجنة الصناعة حول ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن بيع أرض شركة مصر للبترول في منطقة مسطرد بشرق القاهرة.
كما طالبت النائبة من غراب ضرورة إحضار كافة العقود الخاصة بالبيع وما سيتم بشأن العاملين بالشركة.
وأكدت النائبة فى طلبات الإحاطة والأسئلة التى تقدمت بها أن برلمان الثورة ونوابه جاءوا من خلال الإرادة الشعبية التى تستوجب من أعضاء البرلمان رد الجميل والعمل بكل قوة على إعادة حقوق الشعب المصري التى نهبها رموز وقيادات الحزب الوطنى المنحل .
وأكدت عازر فى تصريحات خاصة أنها لن تترك ملف الاستيلاء على أراضي الدولة وسرقة أموال الشعب المصري بأى شكل من الأشكال وقالت سنحاسب من أخطأ فى حق الشعب و سنطالب بإقرارات الذمة المالية من فلول الحزب الوطني التى تقدر ثرواتهم بمليارات الدولارات من خلال عمليات الاحتكار والحصول على أرقي الأراضي بأسعار لا تزيد عن خمسة جنيهات وفتح البنوك لهم للحصول على المليارات من القروض بضمانات، وقالت عازر إن لديها العديد من المستندات حول ملفات الفساد وخصوصًا فى موضوع بيع أراضي الدولة بأسعار بخسة لفلول الحزب الوطنى من رجال الأعمال.