خبراء يطالبون بمحاكمة الرئيس السابق لتراخيه فى إقامة المحطة النووية بالضبعة

طالب عدد من الأساتذة فى الجامعات المصرية بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لإقامة المحطة النووية بالضبعة على الساحل الشمالي، وقالوا فى اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشعب اليوم، إن إقامة المحطة النووية فى الضبعة أصبح قضية أمن قومي لأنه قوة ردع لإسرائيل ولإحداث توازن استراتيجي معها.
كما ذكروا أن موضوع الضبعة أصبح مسألة حياة أو موت و لا يجب أن تتحول المحطة النووية هناك إلى جثة هامدة. كما طالب الخبراء بضرورة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وكافة المسئولين السابقين لتأخر تنفيذهم لمحطة الضبعة النووية رغم وجود 36 دراسة حول هذا الموضوع تكلفت مليار جنيه.
وقال الدكتور مهندس محمد منير جاد نائب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق على ضرورة مواجهة العدوان والتخريب على محطة الضبعة وأن هناك تواطؤ مع مافيا الأراضي لمنع تنفيذ المشروع.
وكشف الدكتور محمد السيد ناجي أستاذ الهندسة النووية أنه جلس مع الرئيس السابق حسني مبارك منذ سنوات ومع المهندس ماهر أباظة وزير الكهرباء الراحل وكان وقتها الدكتور علي لطفي رئيسا لمجلس الوزراء ولكن الإجتماع انتهي إلى مجرد كلام. وقال حضرت اجتماع للجنة الصناعة عام 1980 وكان يرأسها الدكتور طلبة عويضة حول نفس الموضوع وللأسف لم يحدث شيء أيضا. وقال أين نحن من الهند التى تمتلك حاليا القنبلة النووية وأين نحن من باكستان، وطالب بمحاكمة مبارك والمسئولين السابقين على تقاعسهم عن تنفيذ المشروع.
وقال الدكتور شوقي حداد أستاذ الطب النووي أن محطة الضبعة ضرورية لإنتاج المواد المشعة التى تقوم مصر باستيرادها وتحتاجها المستشفيات. أما خالد عودة، أستاذ العلوم بجامعة أسيوط، فرفض إقامة محطة نووية فى الضبعة معتبرا أن التربة هناك ضعيفة ولا تتحمل إقامة مثل هذه المحطات. واقترح عودة إقامة المحطة النووية فى العريش أو جنوب البحر الأحمر.