قمة في باريس لتعزيز قوة دول الساحل الإفريقية الخمس.. ولا يزال التمويل عقبة

اجتمع مسئولون أوروبيون وأفارقة الأربعاء في فرنسا، لتسريع إطلاق القوة الإقليمية لدول الساحل الإفريقية الخمس، من أجل مواجهة الجهاديين الذين يحققون أحيانا مكاسب ميدانية في هذه المنطقة الواقعة على أبواب أوروبا.
وقد استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جعل من إنشاء هذه القوة المؤلفة من كتائب قدمتها خمس بلدان ساحلية، أولوية تحركه الخارجي، في قصر لا سل-سان-كلو، قرب باريس.
ودعا ماكرون إلى الاجتماع مع نظرائه في دول الساحل الخمس، المالي إبراهيم بوبكر كيتا، والنيجري محمد ويوسفو، والبوركينابي روش مارك كريستيان كابوري، والتشادي إدريس ديبي، والموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
ومن الجانب الأوروبي، حضرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي نشرت بلادها قوة في مالي، ورئيسا الحكومتين الإيطالي باولو جنتيلوني، والبلجيكي شارل ميشال.
ويمثل أيضا عدد كبير من البلدان المانحة، منها السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة.
وقال الاليزيه إن الهدف هو "زيادة التعبئة لصالح دول الساحل الخمس، على الصعيد العسكري والسياسي والمالي".
وفي تصريح لإذاعة ار.اف.1، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي "إنها مبادرة تكتسب زخما" لكن بوتيرة مختلفة. وأضافت "يجب المضي بوتيرة أسرع".
وقد استعادت المجموعات الجهادية التي تفرقت خلال عملية سرفال الفرنسية في 2013، أنفاسها في شمال ووسط مالي، على رغم وجود 12 ألف عنصر من قوة للأمم المتحدة، وقوة برخان الفرنسية التي يبلغ عديدها 4000 رجل في المنطقة.
وفي 2017، وسعت المجموعات الجهادية التي زادت من هجماتها على هذه القوات والجيش المالي، من نشاطاتها إلى وسط وجنوب مالي، على الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو، اللتين دائما ما يتأثران بما يحدث.
وتهدف مبادرة دول الساحل الخمس التي اطلقت في بداية السنة، إلى تشكيل قوة قوامها 5000 رجل، وتتألف من جنود ينتمون الى البلدان الخمسة المعنية، بحلول مايو 2018.
ولديها حتى الآن مقر قيادة في سيفاري بمالي، وقامت في الفترة الأخيرة بأول عملية في منطقة "الحدود الثلاثة" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وذكرت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير أصدرته الثلاثاء أنها "جزء من هذه القوى الإفريقية للجيل الجديد، التي تزيد من فرض نفسها في إطار دولي يتسم بتلاشي المفهوم الأممي لحفظ السلام، غير المتناسب مع نزاعات يشكل الإرهاب أحد مكوناتها الأساسية".
وتأمل فرنسا التي تتصدر الخطوط الميدانية، في خفض التزامها العسكري تدريجيًا.
ولا يعد هؤلاء الجهاديون سوى بضع مئات -بين 500 و800 كما تفيد التقديرات- لكنهم يحتفظون بقدرة على إضعاف دول ضعيفة في طليعتها مالي.
وقالت كورين دوفكا، ممثلة إفريقيا في هيومن رايتس ووتش في بيان صدر الأربعاء، "بغض النظر عن الرهان الأمني، يتعين التصدي للمشاكل التي تقف وراء ضعف دولة القانون وتجاوزات السلطة".
وأدت إلى تعقيد الصراع أيضًا، "إخفاقات" عملية السلام في مالي التي تجد صعوبة في مصالحة مختلف أطراف ومجموعات جنوب البلاد وشمالها.
من جهة أخرى، تجد بلدان دول الساحل الخمس، التي تعد من بين أفقر البلدان في العالم، صعوبة في تأمين 250 مليون يورو ضرورية للقوة المشتركة.
وحتى الآن، فقد وعد الاتحاد الأوروبي ب 50 مليون يورو، وفرنسا ب 8 ملايين (معدات )، وكل من البلدان الخمسة المؤسسة ب 10 ملايين، وأكدت السعودية الأربعاء، تقديم مساهمة تبلغ 100 مليون دولار، أما الولايات المتحدة فوعدت البلدان الخمسة الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس بمساعدة ثنائية شاملة تبلغ 60 مليون دولار.
وسيكتمل هذا الاجتماع بقمة تعقد في فبراير في بروكسل، ويمكن أن تمنح دورًا أكبر الى بلدان إفريقية أخرى متغيبة الأربعاء، مثل السنغال أو الجزائر، البلد الأساسي في المنطقة.