الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق 20 مركزًا للتنمية المهنية في الجامعات الحكومية المصرية

أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الثلاثاء، مشروع مراكز التنمية المهنية بالجامعات الحكومية، الذي سيتيح لنحو مليون طالب الحصول على خدمات التوجيه المهني.
يقوم بتنفيذ المشروع، والذي يستمر على مدار 4 سنوات، الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومن خلاله سيتم إطلاق 20 مركزًا للتنمية المهنية في 12 جامعة حكومية في الصعيد والدلتا والقاهرة الكبرى.
وقال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني، الذي تحدث في حفل إطلاق المشروع في حرم الجامعة بالقاهرة الجديدة، إن هذا المشروع ينبع من وعد قدمه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفعيل التواصل مع الجامعات المصرية وتبادل الخبرات معهم.
ويعد هذا المشروع من أكثر وسائل التعاون التي نفخر بتقديمها في هذا الشأن، وهو ما يعد في صميم فلسفتنا التعليمية ومهمتنا كمؤسسة تعليمية".
حضر حفل إطلاق المشروع العديد من خبراء التعليم في مصر ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسوان وبني سويف ودمياط والمنصورة والمنوفية والمنيا وسوهاج والسادات والزقازيق.
ويساعد البرنامج الطلاب على متابعة اختياراتهم المهنية وتيسير انتقالهم من الجامعة إلى سوق العمل. ومن خلال التعاون مع إدارات الجامعات الحكومية وشركاء التدريب، ستوفر هذه المراكز مجموعة شاملة من الارشادات والتدريبات في مجالات الإدارة المهنية ومهارات التوظيف والتدريب التقني وريادة الأعمال.
كما ستساعد هذه الدورات التدريبية على سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة وزيادة قدرة الخريجين التنافسية في سوق العمل ليصبحوا مواطنين منتجين في مجتمعاتهم ويسهموا في تنمية بلادهم مستقبلاً.
ومن المقرر افتتاح المراكز المهنية المستدامة قريبا في جامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، وجامعة أسوان وجامعة المنصورة. وستقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتعيين فريق لإنشاء المراكز التي ستضم موظفين مؤهلين للتطوير الوظيفي.
وقال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حفل الافتتاح، إنه يأمل أن تفيد المراكز الطلاب أيضا في تطوير مهاراتهم في ريادة الأعمال: "ينضم نحو 30 مليون خريج لسوق العمل في إفريقيا كل عام – منهم نحو 700.000 خريج من مصر، مما يعني أننا لدينا فرصة ولدينا ما نقدمه لهؤلاء الخريجين من أجل مساعدتهم في العثور على وظيفة".
وأضاف "تواجهنا مشكلة وهي عدم تمكن الدولة من تقديم وظائف ل 700.000 خريج كل عام. هذا أمرا مستحيلا... آمل أن نساعدهم في خلق فرص عمل وليس مجرد مساعدتهم في الحصول على وظيفة".