وزير التعليم العالى: إنشاء مراكز للتنمية المهنية نقطة تحول في تاريخ التوظيف

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن إنشاء 20 مركز للتنمية المهنية بالجامعات تحت رعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مستوى الجامعات الحكومية المصرية نقطة تحول ومميز في تاريخ التوظيف على مستوي جمهورية مصر العربية.
وأضاف عبدالغفار خلال كلمته بحفل إطلاق مشروع مراكز التنمية المهنية بالجامعات الحكومية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن أهم ما يميز المشروع هو كسر الفجوة بين سوق العمل والمناهج التعليمية، لافتا إلى أن هناك 30 مليون خريج يدخلون سوق العمل كل عام لذلك هناك فرص لإيجاد وظائف لهم ولكن هناك مشكلة تواجهها الدولة هو أنها لابد من تقديم 70 ألف وظيفة للشباب لكل عام.
وتابع: "الحل هنا هو التوجه لمراكز التوجيه ومساعدتهم علي خلق وظيفة وهذا هو ريادة الأعمال ومسح لسوق العمل وأن المشروع هو بداية لحلم الشباب المصري".
وبدأ حفل إطلاق مشروع مراكز التنمية المهنية بالجامعات الحكومية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة دعماً لجهود مصر الرامية إلى تعزيز مهارات التوظيف لدى خريجي الجامعات الحكومية وتيسير انتقال الطلاب بنجاح من مرحلة الدراسة إلى مرحلة التوظيف.
جاء ذلك بحضور مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أشرف حاتم والدكتور إيهاب عبد الرحمن؛ وممثلين عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وممثلين عن مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ والدكتور عمرو سلامة، الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية؛ الدكتور يوسف راشد، الأمين العام المؤقت للمجلس الأعلى للجامعات؛ والدكتور كمال شاروبيم، الأمين العام للمجالس المتخصصة؛ ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسوان وبني سويف ودمياط والمنصورة والمنوفية والمنيا وسوهاج والسادات والزقازيق.
من خلال المشروع، والذي يستمر على مدار أربعة سنوات، سيتم إطلاق 20 مركزاً للتنمية المهنية في 12 جامعة حكومية في الصعيد والدلتا والقاهرة الكبرى، مما يتيح لحوالي مليون طالب الحصول على خدمات التوجيه المهني، سيساعد البرنامج الطلاب على متابعة اختياراتهم المهنية وسييسر انتقالهم من الجامعة إلى سوق العمل. ومن خلال التعاون مع إدارات الجامعات الحكومية وشركاء التدريب، ستوفر هذه المراكز مجموعة شاملة من الارشادات والتدريبات في مجالات الإدارة المهنية ومهارات التوظيف والتدريب التقني وريادة الأعمال.
وستساعد هذه الدورات التدريبية على سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة وزيادة قدرة الخريجين التنافسية في سوق العمل ليصبحوا مواطنين منتجين في مجتمعاتهم ويسهموا في تنمية بلادهم مستقبلاً.
ومن خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية، المصدر الأساسي للمعلومات الخاصة بسوق العمل، سيتم رسم خرائط لسوق العمل وجمع البيانات من أجل إنشاء نظم لتحليل احتياجات سوق العمل وتتبع نتائج التوظيف بين المستفيدين من مشروع مراكز التنمية المهنية بالجامعات الحكومية.