وفد حقوقي تونسي: قانون الجمعيات الأهلية بعد الثورة أسوأ من القانون القديم

انتقد ممثل الشبكة الأورومتوسطية فى تونس كمال الجندولي وضع حقوق الإنسان فى مصر من ناحية الانتهاكات التى تحدث أثناء المحاكمات وانتشار التعذيب فى السجون وتزايد التحرش بالنساء، مضيفا أن هناك حملات تستهدف تشويه منظمات المجتمع المدنى وخصوصا المنظمات الحقوقية.
أشار الجندولي خلال اجتماع ضم وفدا حقوقيا تونسيا وممثلي بعض المنظمات الحقوقية المصرية مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أنه التقي منظمات حقوقية وأعضاء من البرلمان وقوي سياسية من جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك مسئولين من وزارة التضامن الاجتماعي لاستطلاع الوضع الحالي للمنظمات الحقوقية.
من جانبه، قال أمين عبد الستار عضو الهيئة العليا لأهداف الثورة فى تونس إن "القانون المقدم بشأن الجمعيات الأهلية بعد ثورة 25 يناير فى مصر هو أسوأ من قانون الجمعيات الأهلية الحالي الصادر فى عام 2002 لأنه يكبل المجتمع المدني"، مشيرا إلى أن تسجيل المنظمات الحقوقية فى القانون التونسي الجديد يجري بمجرد الإخطار وهو ما أقترح تطبيقه فى مصر لتسهيل عملية إنشاء المنظمات الحقوقية.
شدد عبد الستار على ضرورة أن يكون عمل الجمعيات الأهلية مستقلا عن السلطة التنفيذية. وأوضح أنهم لا يقبلون بأي تمويل من المنظمات الحكومية إلا أنهم فى المقابل يقبلون من المنظمات الأجنبية كالاتحاد الأوروبي علي سبيل المثال.وقال إن "القانون حدد معايير التمويل الأجنبي وهو نشره التفاصيل بالتمويل خلال شهر من تقديم طلب الحصول عليه فى جريدة رسمية وقيمته ووجه الإنفاق مع إرسال نسخة للحكومة بما يمكنها من المراقبة الفعالة".
وقد رد السفير فهمي فايد مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية منوها إلى وجود تراخ من الجانبين فى العهد السابق مما خلق مناخ غير قانوني لعمل المنظمات فى مصر".
وانتقد النائب زياد العليمي بشدة مشروع قانون المنظمات الأهلية الجديد مشددا على ضرورة الأخذ بالقانون الذى أعدته 39 منظمة والذى هو شديد القرب من القانون التونسي الحالي. وانتقد العليمى الوزيرة فايزة أبو النجا معتبرا إنها محرضة بشكل مباشر ضد المنظمات الحقوقية.