أخطر البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق، البالغة 39 بنكًا، بضرورة تجميد حسابات لأكثر من خمس شركات تعمل داخل السوق بها مساهمات ليبية بناء علي طلب تلقته وزارة الخارجية المصرية في يناير الماضي من الأممالمتحدة، التي أصدرت القرار حفاظًا على الأموال الليبية بعد الإطاحة بالنظام الليبي السابق. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر مصرفي رفيع المستوي قوله إن الشركات الخمس التي تضمنها القرار تسهم فيها الدولة الليبية، ومعظمها لشركات حكومية، ويخشى المجلس الانتقالي الليبي الذي يدير شئون الدولة الليبية في الوقت الحالي من التصرف فيها دون سند قانوني، خاصة أنها أموال تخص الشعب الليبي، وعدد من أتباع النظام السابق يتولون الإشراف عليها. وأضاف المصدر أن طلب الخارجية المصرية، وهو ملحق بطلب سابق، تم إبان الضغوط على النظام السابق في ليبيا مع الضربة العسكرية التي وجهت له من قوات التحالف قبل عدة أشهر. وأشار المصدر إلى أن "الشركة العربية للفنادق "هي أهم الشركات الخمس التي تضمنها قرار التجميد، خاصة أن الشركة تسهم في عدة استثمارات سياحية كبري داخل السوق، وتجميد حساباتها يمثل الحفاظ علي الأموال الليبية، حسب موقف الجهة الحاكمة في ليبيا. وتقدمت شركة المهن الطبية، إحدى الشركات التي تضمنها قرار التجميد قبل يومين، بشكاوى لدى بنكي الأهلي سوسيتيه جنرال والشركة المصرفية العربية، بعد قرار البنك المركزي تجميد أرصدة الشركة في البنوك، مطالبة البنك المركزي بإعادة النظر في قراره الأخير، الذي بدوره سيحيل الأمر لوزارة الخارجية بصفتها المختصة بتوضيح ملابسات القرار لدى الجهات المسئولة، وستقدم مقترحا بأن يتم تجميد أسهم الشركة وحصتها في رأس المال فقط دون الإضرار بمصالح باقي المساهمين. في السياق ذاته، قال أحد مديري الاستثمارات الليبية الكبرى في مصر إن مصطفي عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي الليبي، قد فتح ملف الأموال الليبية مع المشير حسين طنطاوي، أثناء زياراته لمصر قبل عدة أسابيع، كما تمت مناقشة الأمر إبان زيارة رئيس المجلس العسكري المصري إلى ليبيا قبل عدة أسابيع. وأضاف المصدر أن الوضع المالي للأموال الليبية داخل البنوك المصرية ما زال في مرحلة التجميد، فيما يوصف بأنه إجراء احترازي، بسبب طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشابك الأمن القومي لهما، مؤكدة أن البنوك المصرية تطبق القواعد والقرارات الدولية الصادرة بحق أموال القذافي وعائلته، وغير مستبعدة تجميد أي أموال صدرت بحقها قرارات دولية. ولا يوجد إحصاء دقيق بالأموال الليبية داخل مصر، وسط معلومات مختلفة، منها وجود مشاريع استثمارية بنكية قدرتها مصادر اقتصادية ما بين 10 و 15 مليار دولار، تتضمن استثمارات حكومية تتركز معظمها في قطاعات البترول والزراعة والاستثمار العقاري، وحصة كبرى في السوق المصرفية المصرية.
