وفد "المصرية - اللبنانية" يعرض رؤية لتنمية الاقتصاد المصري - الإفريقي

عرض وفد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، اليوم الأحد، بمؤتمر الكوميسا 2017 بشرم الشيخ رؤيته حول إحداث تنمية حقيقية، ومستدامة للاقتصاد المصرى - الإفريقى.
وعقد رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية مروان زنتوت، لقاء مع وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، لبحث الجهود المبذولة من الوزارة في تذليل العقبات التي تواجه التعاون المصري - اللبناني، والخطط الرامية لجذب الاستثمارات المشتركة، كما التقى وفد الجمعية باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتم بحث التعاون في المجال السياحي بين لبنان ومصر وخاصة في مدينة شرم الشيخ.
ضم وفد الجمعية فى المؤتمر كلًا من مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية وعلاء الزهيري الأمين العام وكريم خليفة عضو مجلس الإدارة، ومحمد الحوت عضو اللجنة الاقتصادية، والمهندس سمير فهمي عضو الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وقال مروان زنتوت عضو اللجنة الاقتصادية: إن مؤتمر الكوميسا 2017 يدعم مسيرة التنمية فى القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات الهامة التى شملت كل مجالات التعاون المشترك وفى مقدمتها تنمية الاقتصاد المصري - الإفريقي.
وقدم زنتوت، رؤية اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال فى تنمية الاقتصاد المصري - الإفريقي والتي تضمنت محاور عديدة تستند إلى أن مصر بوابة إفريقيا لأحداث تنمية حقيقية فى شتى المجالات.
وطالب بضرورة تدشين لجنة مصرية افريقية تضع سياسات اقتصادية لتسهيل العمل التجاري والاستثماري بين الدول الإفريقية خاصة فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية، مضيفًا أن من أهداف اللجنة المقترحة هو اختيار الصناعات المستهدفة والقطاعات الواعدة لخدمة إفريقيا لتحقيق تكامل صناعي وتجارى وزراعي فى إطار إستراتيجية محددة تتم متابعة ما يتم تنفيذه منها بشكل دوري.
وخلال لقاء زنتوت بالدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي على هامش جلسات مؤتمر الكوميسا وجه دعوة رئيس الجمعية المهندس فتح الله فوزى للوزيرة للمشاركة ودعم ملتقي الأعمال المصري - اللبناني الذى سيعقد بالعاصمة بيروت فى فبراير المقبل.
وقال زنتوت، إن لقاء الجمعية بوزيرة الاستثمار فى المؤتمر الغرض منه استكمال التواصل مع الوزارة من أجل زيادة فرص التعاون التجاري وتعزيز الفرص الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري واللبناني، مشيراً إلى أنه تم استعرض الجهود التى تبذلها وزيرة الاستثمار فى إزالة عقبات تعزيز التجارة والاستثمار المشترك.
وطالب زنتوت، بالعمل على توفير الأراضي الصناعية المرفقة تماشيًا مع اصدار الخريطة الاستثمارية والفرص المتاحة لإقامة صناعات واستثمارات جديدة فى كل الأقاليم وهو ما يتطلب توفير أراضٍ مرفقة ومرخصة للصناعات باعتماد نظام الشراكة بين القطاع الخاص والدولة.
من جانبه طالب محمد الحوت عضو اللجنة الاقتصادية بالجمعية، وزيرة الاستثمار بضرورة تعديل قانون الغش التجاري، وتشديد الرقابة على الأسواق؛ لضمان الالتزام بمواصفات ومعايير الأمان والسلامة للمنتجات، خاصة أن عقوبات الغش التجارى فى القانون الجديد غير رادعة وتؤدى إلى زيادة كبيرة فى تقليد العلامات التجارية المشهورة، ويفتح الباب أمام الغش التجاري، وضياع حقوق المصنع والمستهلك، مما يكبد المصانع الجادة خسائر فادحة، مشدداً على ضرورة تعظيم دور هيئة المواصفات والجودة وتوفير المعامل الحديثة لتحسين الأداء وتذليل العقبات وتسريع الخدمات للمستثمرين.