وفد "المصرية اللبنانية" يعرض رؤيه لتنمية الاقتصاد المصرى الافريقي في مؤتمر الكوميسا

عرض وفد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال الذى شارك فى فاعليات مؤتمر الكوميسا 2017 بشرم الشيخ رؤية حول إحداث تنمية حقيقية ومستدامة للاقتصاد المصرى الأفريقى.
وعقد رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية مروان زنتوت لقاءاً مع وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر لبحث الجهود المبذولة من الوزارة في تذليل العقبات التي تواجه التعاون المصري اللبناني والخطط الرامية لجذب الاستثمارات المشتركة كما التقى وفد الجمعية باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتم بحث التعاون في المجال السياحي بين لبنان ومصر وخاصة في مدينة شرم الشيخ .
ضم وفد الجمعية فى المؤتمر كل من مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية وعلاء الزهيري الأمين العام وكريم خليفة عضو مجلس الإدارة ومحمد الحوت عضو اللجنة الاقتصادية والمهندس سمير فهمي عضو الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وقال مروان زنتوت عضو اللجنة الاقتصادية أن مؤتمر الكوميسا 2017 يدعم مسيرة التنمية فى القارة الافريقية، مشيراً إلى أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات الهامة التى شملت كافة مجالات التعاون المشترك وفى مقدمتها تنمية الاقتصاد المصري الأفريقي.
وقدم زنتوت رؤية اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال فى تنمية الاقتصاد المصري الأفريقي والتي تضمنت محاور عديدة تستند إلى أن مصر بوابة أفريقيا لأحداث تنمية حقيقية فى شتى المجالات.
وطالب بضرورة تدشين لجنة مصرية افريقية تضع سياسات اقتصادية لتسهيل العمل التجاري والاستثماري بين الدول الافريقية وخاصة فيما يتعلق بالخدمات اللوجيستية, مضيفاً أن من أهداف اللجنة المقترحة هو اختيار الصناعات المستهدفة والقطاعات الواعدة لخدمة افريقيا لتحقيق تكامل صناعي وتجارى وزراعي فى اطار استراتيجية محددة يتم متابعة ما يتم تنفيذه منها بشكل دوري.
وخلال لقاء زنتوت بالدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي على هامش جلسات مؤتمر الكوميسا وجه دعوة رئيس الجمعية المهندس فتح الله فوزى للوزيرة للمشاركة و دعم ملتقي الأعمال المصري اللبناني الذى سيعقد بالعاصمة بيروت فى فبراير القادم.
وقال زنتوت أن لقاء الجمعية بوزيرة الاستثمار فى المؤتمر الغرض منه استكمال التواصل مع الوزارة من اجل زيادة فرص التعاون التجاري وتعزيز الفرص الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري واللبناني، مشيراً إلى أنه تم استعرض الجهود التى تبذلها وزيرة الاستثمار فى ازالة عقبات تعزيز التجارة والاستثمار المشترك.
وطالب زنتوت بالعمل على توفير الأراضي الصناعية المرفقة تماشياً مع اصدار الخريطة الاستثمارية والفرص المتاحة لإقامة صناعات واستثمارات جديدة فى كافة الأقاليم وهو ما يتطلب توفير أراضي مرفقة ومرخصة للصناعات باعتماد نظام الشراكة بين القطاع الخاص والدولة.
من جانبه طالب محمد الحوت عضو اللجنة الاقتصادية بالجمعية وزيرة الاستثمار بضرورة تعديل قانون الغش التجاري وتشديد الرقابة على الاسواق لضمان الالتزام بمواصفات ومعايير الامان والسلامة للمنتجات خاصة وان عقوبات الغش التجارى فى القانون الجديد غير رادعة وتؤدى إلى زيادة كبيرة فى تقليد العلامات التجارية المشهورة ويفتح الباب أمام الغش التجاري وضياع حقوق المصنع والمستهلك مما يكبد المصانع الجادة خسائر فادحة ، مشدداً على ضرورة تعظيم دور هيئة المواصفات والجودة وتوفير المعامل الحديثة لتحسين الأداء وتذليل العقبات وتسريع الخدمات للمستثمرين .