البرلمان الألمانى يحتج على مقاضاة عاملين فى منظمة "كونراد أديناور" بمصر

يعتزم البرلمان الألماني (البوندستاج) الاحتجاج رسميا على تصرف السلطات المصرية ضد اثنين من العاملين الألمان في مؤسسة "كونراد أديناور" السياسية الألمانية بمصر.
ومن المقرر أن تقر الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الحر، غدا الخميس طلبا يدين الدعوى القضائية الموجهة ضد العاملين الألمان في مصر.
وكانت وزارة العدل المصرية أعلنت أول أمس الاثنين أسماء 43 موظفا في منظمات أجنبية تقرر إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة على خلفية وقائع مخالفات منسوبة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر ، بينها منظمة "كونراد أديناور" المقربة من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة ميركل.
وتوجه السلطات المصرية لهؤلاء العاملين وآخرين تهمة تأسيس منظمات أجنبية وإدارتها دون ترخيص من الحكومة المصرية مخالفين القانون المصري ، وارتكاب الكثير من المخالفات.
ووصفت الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم في القرار الاتهامات التي توجهها السلطات المصرية ضد العاملين الألمانيين ب"الواهية"
وجاء في الطلب: "هذا التعامل مع المؤسسة الألمانية السياسية غير مقبول تماما".
وكانت الخارجية الألمانية استدعت أمس الثلاثاء السفير المصري للاحتجاج على هذا التصرف.
وتوجه رئيس المؤسسة هانز-جيرت بوترينج إلى العاصمة المصرية القاهرة أمس لدعم موقف المؤسسة والعاملين بها.