كلينتون تلوح بالمعونات العسكرية للضغط على مصر بقضية المنظمات الأهلية والأمريكية

قالت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السبت إن الحملة الأمنية التي يشنها الحكام العسكريون في مصر على منظمات أهلية أمريكية ومحلية تدعو للديمقراطية من شأنها أن تهدد المعونات التي تقدمها واشنطن لمصر.
وقال أعضاء بالكونجرس إنه من الممكن أن تخسر مصر -وهي من بين أكبر الدول التي تتلقى معونات أمريكية منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979 - المعونات بسبب معاملتها لهذه المنظمات التي حظرت السلطات المصرية على بعض موظفيها الأمريكيين مغادرة مصر فلجأوا للسفارة الأمريكية في القاهرة.
وقالت كلينتون للصحفيين في ميونخ حيث التقت وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو على هامش مؤتمر أمني دولي "نحن واضحون جدا بأن هناك مشكلات تنجم عن هذا الموقف من الممكن أن تؤثر على بقية علاقاتنا مع مصر. ونحن لا نريد ذلك.
وأضافت "عملنا بدأب خلال العام المنصرم لتخصيص المساعدة المالية وغيرها من اشكال الدعم للاصلاحات السياسية والاقتصادية في مصر وسيتعين علينا مراجعة هذه الأمور بشكل دقيق عندما يحين وقت اتخاذ القرار كي نقرر ما إذا كنا سنخصص هذه الاموال من حكومتنا أم لا في ظل هذه الظروف."
ووافق الكونجرس الامريكي على منح مصر 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية في السنة المالية الجارية التي تنتهي في 30 سبتمبر وعلى 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية ونحو 60 مليون دولار لتمويل "المشروعات".
ويجب أن تصدق كلينتون من أجل حصول مصر على المساعدات العسكرية على أن الحكومة المصرية تؤيد التحول إلى الحكم المدني بما يتضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير والتجمع والحرية الدينية وحكم القانون.
وقالت كلينتون إن الولايات المتحدة لا ترى أي مبرر للمداهمات التي قامت بها السلطات المصرية لمقرات منظمات أهلية في مصر والتي استولت خلالها على وثائق وأجهزة كمبيوتر إلى جانب قرارها بمنع عدد من الموظفين الأمريكيين من السفر.
وفي مؤشر على غضب الكونجرس حذر السناتور باتريك ليهي النائب الديمقراطي الذي يرأس لجنة فرعية مهمة في مجلس الشيوخ تشرف على جزء من التمويل للدول الاجنبية الجيش المصري من ان "ايام الشيكات على بياض قد انتهت."
والتقى مسئولون كبار بوزارة الخارجية الوفد العسكري المصري الذي زار واشنطن يومي الخميس والجمعة لتحديد موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمنظمات الاهلية وشروط الكونجرس التي فرضها بشأن مستقبل المعونات العسكرية الامريكية لمصر.
ولم تعلق السفارة المصرية في واشنطن على الفور على الاجتماعات التي جرت يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يلتقي الوفد العسكري المصري بمشرعين أمريكيين لبحث الموقف.