"الجارديان" تتوقع تصاعد الأزمة في سوريا واتخاذها منحى أكثر دموية

توقعت صحيفة الجارديان البريطانية أن الأزمة في سوريا في سبيلها لاتخاذ منحى أكثر دموية بعد أن وصلت الاضطرابات العاصفة هناك إلى العاصمة دمشق، لافتة إلى أن الأمم المتحدة لن تستطيع المساعدة في حل الأزمة السورية إذا امتنعت روسيا عن تأييد قرار أممي في هذا الشأن.
قالت الصحيفة -في سياق تقرير أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت- إن الثورة السورية تقف حاليًا بين الجهود الدولية المكثفة التي قد لا تحقق الكثير في إطار معالجة الأزمة من ناحية وتصاعد وتيرة العنف على نحو يهدد البلاد من ناحية أخرى.
ذكرت الصحيفة أن اهتمام المتابعين للملف السوري توجه مؤخرًا إلى مجلس الأمن الدولي، حيث تسعى الحكومات العربية والغربية لإقناع الرئيس السوري بشار الأسد بالتخلى عن منصبه.
أشارت الصحيفة البريطانية إلى التعليق المفاجئ للجامعة العربية لمهمة مراقبيها في سوريا والذي أكد وصول الجهود العربية لحل الأزمة السورية إلى طريق مسدود " ومهد الطريق أمام أكثر الأمور التي يخشاها الرئيس السوري.. وهو تدويل الأزمة.
أوضحت الصحيفة أن المسئولين السوريين لم يخفوا شعورهم بالارتياح إزاء المهمة العربية سيئة التنظيم وضعيفة الجاهزية لرصد الأوضاع في سوريا، حيث استغلتها دمشق كغطاء حجبت به استمرارها في ارتكاب أعمال قمع واسعة.
تابعت الجارديان القول إن الأزمة الليبية التي شهدت العام الماضي تدخلاً عسكريًا في البلاد بتصريح أممي ومن ثم الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي تلقي بظلالها على المشهد السوري، غير أن مراعاة النهج الدبلوماسي في الحالة السورية تتم بصورة أفضل وحذر أكبر مما كانت عليه في الحالة الليبية.
وصفت صحيفة الجارديان البريطانية اللحظة التي سيقوم فيها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بإحالة الملف السوري لسكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون باللحظة الفارقة بالنسبة للأزمة السورية " والتي قد يترتب عليها تصويت الدول أعضاء مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن سوريا خلال الأسبوع الحالي.
في الوقت الذي أيدت فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا -بحسب الصحيفة البريطانية- مسودة القرار التي التزم مدونوها بالخطة العربية الرامية لتنحي الأسد " هددت روسيا باستخدامها حق النقض (فيتو) على نحو مماثل لما قامت به من قبل عندما اعترضت هي والصين على مشروع قرار بفرض عقوبات على سوريا.
على الرغم من أن مسودة القرار الجديد خلت من أحاديث حول فرض عقوبات وتدخل عسكري وغيرها من الأمور التي من شأنها دفع موسكو للتصويت بالرفض، إلا أن دلالات تأييد موسكو للقرار غير مبشرة، حيث اعترض المسئولون الروس على الصيغة الجديدة ل"تغيير النظام" والتي طرحتها الجامعة العربية في خطتها التي تقضي بتسليم الرئيس السوري مهام منصبه لنائبه الذي يتوجب عليه بعد ذلك تشكيل حكومة "وحدة وطنية" بالتعاون مع المعارضة.
قالت الصحيفة إن دفاع موسكو عن الأسد وبقائه في منصبه يعني تخلصه من الضغوط الحيوية التي قد تمارس إزاءه لإنهاء حملة القمع وإطلاق السجناء السياسيين وفتح باب الحوار مع معارضيه.