ائتلاف مراقبة الانتخابات ينتقد اللجنة العليا ويهدد بعدم تسلم التصاريح

رفض الائتلاف المصرى لمراقبة الانتخابات القيود التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات للمراقبة على مجريات العملية الانتخابية، معتبرا أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت مجموعة من القيود والشروط – على حد وصفه- التى تشكل موانع وعقبات خطيرة لعمل مراقبي منظمات المجتمع المدني.
واعتبر الائتلاف هذه الشروط تحد من عمل المنظمات في القيام بدورها بل أنها تعصف هذا الدور من أساسه، وخاصة من خلال اشتراط الحصول على إذن من رئيس اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية قبل الدخول إلى لجان الاقتراع أو الفرز، ومنح المنظمات عددا هزيلا من التصاريح أقل كثيرًا مما طلبت.
وناقشت منظمات المجتمع المدني هذا الموقف والشروط والموانع التي تواجه عمل المراقبين، وطالبت اللجنة العليا للانتخابات بمراجعة موقفها وتمكين المنظمات من ممارسة دور رقابى حقيقى، وطالبت بسرعة إصدار التصاريح الخاصة بالرقابة في موعد أقصاه اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة عصرًا (حتى تتمكن المنظمات من تسليم التصاريح للمراقبين في المحافظات المختلفة) وكذا السماح لجميع المراقبين بدخول اللجان طالما أن المراقب يحمل تصريح اللجنة العليا.
وأعلن الائتلاف أنه في حالة عدم تسلم كل التصاريح التى طلبتها قبل هذا الموعد، فإنه لن يتسلم التصاريح وسوف تقوم المنظمات بمواصلة مراقبة الانتخابات ورصد وتوثيق الانتهاكات دون تصاريح، وإعلانها للرأي العام، كما أن المنظمات في حالة تشاور دائم ومستمر حول ما يسمي بالعملية الانتخابية.