انقسام بين النواب بسبب العقوبات السالبة للحريات في مشروع قانون حماية المستهلك

شهدت اجتماع اللجنة الاقتصادية انقساما بين النواب وخلافات بين بعض النواب والحكومة حيث تمسك البعض بضرورة أن ينص مشروع قانون حماية المستهلك على عقوبة سالبة للحرية، بينما رفضها آخرون متضامنين مع وجهة نظر الحكومة الرافضة للعقوبات السالبة للحريات على اعتبار أنها تؤثر على مناخ الاستثمار وانتهت اللجنة بمطالبة الحكومة بإعادة صياغة المادة بخلو مشروع القانون من عقوبات سالبة للحريات.
من جانبه وجه النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بإعادة صياغة مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون حماية المستهلك، حتى يكون هناك تدرج فى العقوبات والمخالفات.
وأوضح غلاب أن هناك توافقًا بين الحكومة والبرلمان على تدرج العقوبة، مطالبا وزاراتى العدل وشئون مجلس النواب وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق فيما بينهم فى هذا الشأن، قائلا "الكل يعمل فى اتجاه واحد والمصلحة واحدة، لا إضرار بالاستثمار أو المستهلك، وسيتم التنسيق مع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب لإعادة صياغة مواد العقوبات للتدرج فى العقوبات والمخالفات".
من ناحيته رأى المستشار أحمد سحيم مستشار وزير شئون مجلس النواب، ممثل الحكومة باجتماع اللجنة، أن تغليظ العقوبات يجب أن يكون بالغرامة وليس الحبس، موضحًا أن قانون العقوبات نص على العقوبات السالبة للحريات لمواجهة الجرائم التى قد تضر بصحة المواطنين أو المتعلقة باحتكار السلع وتعطيش الأسواق.
بينما أعلن الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية تمسكه بالنص على عقوبات بالحبس بمشروع قانون حماية المستهلك، لافتًا إلى أن تعطيش الأسواق يُعد تلاعبًا بالأمن القومى للبلاد، قائلاً "وكان هناك من يتلاعب بمقدرات الدولة والدولة تلجأ للاستيراد فى وقت حرج نحتاج فيه إلى كل دولار بالاحتياطى النقدى".
وشدد الشريف على ضرورة أن يكون هناك عقاب رادع فى جرائم احتكار السلع الاستراتيجية، موجهًا حديثه لرافضى عقوبات الحبس بقانون حماية المستهلك: "قوانين الاستثمار ليس بها عقوبات سالبة للحريات وهذا القانون لحماية المستهلك اللى هو إبنى وإبنك ويجب أن نسمى الأشياء بمسمياتها، ولابد أن يكون هناك عقوبات رادعة لمن يُروج لأى سلعة ضارة من الممكن أن تؤدى إلى فقدان الحياة أو انتشار الأمراض، أمراض السرطان انتشرت فى مصر بسبب تلك السلع المغشوشة".
وأوضح نائب مصر الجديدة أن القانون يجب أن ينص على العقوبات السالبة للحرية فى المخالفات التى تضر بصحة الإنسان، وفى حالة الإضرار بأمن الوطن أو الترويج لسلعة تؤثر على صحة المستهلك.
فيما طالب النائب عمرو صدقى عضو اللجنة بوضع معايير واضحة ومحددة مسبقا للمنتجات، قائلا "هناك معايير وكود لكل منتج فى كل دول العالم، ومن يخالف تلك الأكواد يُعاقب بأشد العقوبة، وبالتالى يجب وضع معايير معروفة مسبقا، وأن يكون هناك تدرج فى العقوبة فى حالة مخالفة تلك المعايير.