اللجنة العامة ل"النواب": المجلس انتهى من نظر 336 بيانًا عاجلًا.. ومازال هناك الكثير من الأسئلة والطلبات

ذكر بيان صادر عن اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، والتي انعقدت اليوم الإثنين، لمناقشة تداعيات الحادث الإرهابي الذي ضرب شمال سيناء يوم الجمعة الماضي أن النواب تقدموا ب 336 بيانًا عاجلًا حول العديد من الموضوعات في الفترة الماضية وكجزء من ممارسة دورهم الرقابي.
وقال بيان اللجنة، إنها اجتمعت اليوم الإثنين 27 من نوفمبر 2017 برئاسة الأستاذ الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس وباقي أعضاء اللجنة العامة، وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والمستشار أحمد سعدالدين الأمين العام للمجلس، كما حضر المستشار محمد نصير نائب الأمين العام.
وتمحور الاجتماع حول بندين أولهما التنديد بالأحداث الإرهابية الغاشمة التي وقعت على أرض سيناء يوم الجمعة الماضي، على بيت من بيوت الله، مسجد "الروضة" بالعريش، وبحجم الوحشية والبربرية في الاعتداء على المصلين لله.
وأكدت اللجنة العامة أن الإرهاب الغاشم، إرهاب أسود وأعمى، لا يفرق بين مسلم أو مسيحي، بين عسكري أو مدني.
كما أكدت اللجنة أن هذا الحادث الأليم الغادر يهدف إلى تحطيم معنويات المصريين وتدمير صلابتهم، وتمزيق النسيج الوطني، إلا أنه لن يزيد المصريين إلا صلابة وقوة وعزيمة في التصدي للإرهاب ومكافحته، ولن يزيدهم إلا ثقة في نصر الله، ولن يزيدهم إلا ثقة بقدرة قواتنا المسلحة والشرطة على الثأر لشهدائنا واستعادة الأمن والاستقرار بمنتهى القوة خلال الفترة القادمة.
وثانيا أكدت اللجنة العامة في بيانها على أهمية الاعتماد على آليات اقتصاديات الوقت في نظر المشروعات التشريعية والرقابية المقدمة إلى المجلس، بالنظر إلى أنها كثيرة جداً، ومرشحة للزيادة طوال دور الانعقاد، حيث أنه معروض على المجلس، في الجانب التشريعي، كم هائل من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو المقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس، فضلاً عن عدد ضخم من الاقتراحات بقوانين، والاقتراحات برغبة، وأن إنجازها يحتاج ربما لسنوات عديدة، وإن كان ما تم إنجازه منها يعد إنجازاً كبيراً بالنسبة للفترة البسيطة التي انقضت من دور الانعقاد الحالي.
كما أنه معروض على المجلس أيضاً، في الجانب الرقابي، كم كبير من الأسئلة وطلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة، وتم إنجاز عدد كبير منها، ولكن المتبقي منها أكثر بكثير، إلا أن المجلس استطاع أن ينظر معظم البيانات العاجلة التي عرضت عليه والتي تصل إلى 336 بياناً عاجلاً، ومن ثم أكدت اللجنة العامة على أهمية الاعتماد على آليات اقتصاديات الوقت بشكل كبير في تناول الموضوعات التشريعية والرقابية المعروضة على المجلس.