تفويض صلاحيات بشار لنائبه الأول"أثارت" دمشق على قرار الوزاري

اعتبرت مصادر دبلوماسية عربية بالقاهرة أن فقرات تضمنها قرار وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم المستأنف " الأحد الماضي " هي التي أدت إلي إثارة دمشق عليهم، ورفضها القرار وحملتها ضد الجامعة ودول الخليج..
وكشفت المصادر عن أن رفض دمشق القرار جاء علي خلفية تضمنه فقرة نصت علي ضرورة تفويض الرئيس السوري صلاحياته الي نائبه الأول، وكذا الدعوة الي تشكيل حكومة وحدة وطنية، برغم أنه ينص علي تمديد مهمة بعثة المراقبين ومنحها كل أشكال الدعم الذي تحتاج إليه.
ولم يخف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري"رئيس المجلس الوزاري العربي"الشيخ حمد بن جاسم الثاني وجود رغبه وأمنيه أن يتكرر سيناريو خروج الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي تزامن مع انعقاد اجتماع مجلس الجامعه "الأحد"، فيما كان صالح قد غادر صنعاء إلي واشنطن تحت ستار العلاج، بعدما نجحت الثورة اليمينة في الإطاحة به.
وأكدت المصادر العربية أن استمرار نظام الأسد في ممارسة سياسة ونهج التشنج مع القرارات العربية ورفضها من شأنه أن يسد كل المنافذ ويحض الفرص التي سعت الجامعه ودولها عبرها لإيجاد حل سياسي وعربي لهذه الأزمة، والعمل علي الاحاطة بها والحيلولة دون تدويلها أو السماح بأية تدخلات خارجية.
وحملت المصادر نظام حكم بشار الأسد المسئولية الكاملة عن تعثر هذه الجهود بسبب سياساته التشكيكية في كل خطوة واجراء عربي، واعتبار انه يهيئ لتدخل أجنبي، شددت أنه اذا ما تحقق فسيكون بسبب استمرار هذا النظام في ممارساته القمعية ضد أبناء شعبه باعتباره يملك القوة المسلحة.
من جانب آخر كشفت المصادر عن رسالة قالت إن الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي قام بتعميمها علي الدول العربية خلال اجتماع وزراء الخارجية كان قد تلقاها من وزير الخارجية السوري وليد المعلم قبيل اجتماع مجلس الجامعه، قالت المصادر إنه لم يتم الإفصاح عنها وعرضت داخل الجلسة المغلقة.
وكشفت أن المعلم زعم من خلال رسالته الي الأمين العام للجامعه التزام حكومته بكل بنود البروتوكول وخطة العمل العربية،مشيرًا إلي سحب كل المظاهر المسلحة من داخل الشوارع والمدن السورية،أمام مرأي ومسمع المراقبين العرب.
وتضمنت رسالة المعلم الإفراج عن المعتقلين وفقًا لمرسوم وقعه الرئيس السوري بشار الأسد، كما تضمنت السماح لكل وسائل الاعلام "التي طلبت من الحكومة"ومنحها تراخيص الدخول ورصد الأوضاع علي الأرض وكذا دخولها جميع الأماكن التي تطلبها دون أية قيود.
وفيما يتعلق بالبند الخاص بالوقف لكل أشكال وعمليات القتل تضمنت رسالة المعلم الي الأمين العام للجامعه العربية الادعاء بأن حكومته مارست أقصي درجات ضبط النفس غير أنها أضطرت لمواجهة المجموعات المسلحة من قبيل ممارسة حق الدفاع عن النفس.
وأكدت مصادر عربية شاركت بالاجتماع أن الجامعة وكل الدول لم تعر رسالة المعلم أدني اهتمام، واعتبرت أنها مجرد التفاف علي الاجتماع كمحاولة من جانب النظام السوري لإثناء الجامعة عن اتخاذ أي إجراء متشدد ضدها، والإيحاء بأنها أقدمت "علي غير الواقع" بتنفيذ ما عليها من التزامات.
وكانت المجلس الوزاري قد تجاهل طلبا لبنانيا لإلغاء قرار فرض العقوبات ضد سوريا، ودعا الطلب إلي إعادة استئناف دورها وموقعها بالجامعة بصورة كاملة وفورية، علي أثر هذه الرسالة.
وقالت المصادر إن أيا من الدول العربي لم يعط الطلب اللبناني أي اهتمام بالنظر إلي تناقضه مع تطورات الأحداث التي تجري علي الأرض ومسلسل القتل المتواصل وسقوط عشرات الضحايا يوميًا، حتي في ظل وجود بعثة الجامعة بالعديد من المدن السورية طوال الشهر الماضي.
من ناحية أخري وعلي صعيد متصل باتت مهمة بعثة المراقبين تواجه بعلامات استفهام كبيرة في ظل استمرار تدهور الأوضاع السورية وتواصل سقوط الضحايا بينما رئيس البعثة يصر علي حدوث تحسن علي الأرض فيما يتصل بتنفيذ البروتوكول وبنوده الخمسة وعلي رأسها وقف العنف وسحب المظاهر المسلحة إلي خارج المدن والأحياء السكنية.
وخلال مؤتمره الصحفي في ختام زيارته القاهرة تندر صحفيون مصريون وأجانب عبر اسئلتهم إلي الفريق الدابي من كيفية أدائه مهامه مع نظام يتسم بالقبضة الأمنية والمخابراتيه وثقته به ،خاصة وأن هذا النظام ربما أطلق سراح معتقلين وأعاد القبض عليهم، أو أخفي الكثيرين منهم عن أعين المراقبين، بالاضافة الي ما تواتر من تقارير عن تنصت النظام علي أداء المراقبين عملهم.
لكن الدابي أصر علي موقفه من وجود تحسن وتنفيذ للبروتوكول الموقع بين الجامعة ودمشق، رافضًا بشدة أي شكوك في أداء البعثة لمهامها بحيدة ونزاهة ودون ميل لأي طرف علي حساب الآخر.