نائب وزير التعليم العالي يستعرض إستراتيجية 2030.. ودور بوابة "بنك المعرفة المصري"

استعرض الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استراتيجية تنمية التعليم العالي في مصر لعام 2030 ، مؤكدا أنها تسعى إلى زيادة قدرة المؤسسات التعليمية، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع في التعليم عن بعد والتعلم المختلط والتعليم المستمر.
وأناب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عصام خميس، نائب الوزير للبحث العلمي في افتتاح المنتدى الثاني عشر لاتحاد رؤساء جامعات البحر الأبيض المتوسط، الذي تنظمه جامعة طنطا برعاية الوزير، وبمشاركة هيئة اليونسكو والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ورؤساء جامعات دول البحر المتوسط، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بأحد فنادق القاهرة.
وأشار خميس، خلال كلمته، فى المنتدى، إلى اهتمام الوزارة بتطوير نظام التعليم التكنولوجي من خلال زيادة الكليات التكنولوجية وإنشاء عدد من كليات المجتمع التي تخدم احتياجات المجتمع المحلي الذي تنتمي إليه. مضيفا أن مصر لديها بنية تحتية جيدة لتكنولوجيا المعلومات تؤهلها لتطبيق مختلف وسائل التعليم والتعلم عن بعد في العديد من التخصصات في الجامعات المصرية.
وأكد أن رؤية الوزارة تستهدف تحول الجامعات إلى مجتمع معرفي، وتحقيق التوافق بين التخصصات وسوق العمل على المستوى الوطني.
ولفت نائب الوزير، إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مهرجان العلوم في عام 2014 بعنوان "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر"، والتي أعقبها إطلاق أكبر مكتبة إلكترونية قائمة على المعرفة متاحة للعلوم الإنسانية والمعرفة الثقافية لكل مواطن في مصر تخدم جميع الأعمار من خلال بوابة "بنك المعرفة المصري"، منوها إلى انتهاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من صياغة الخطة الاستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار للسنوات 2016-2030، واتخاذها العديد من التدابير للنهوض بمزايا البحث العلمي، وأهمها: ضرورة تعزيز التعاون الدولي، والدور الحيوي للبحوث العلمية والابتكار كأداة أساسية للتنمية الصناعية والاقتصادية.
وأضاف أن الإستراتيجية تتضمن عددا من تدابير الإصلاح الهيكلي والتشريعي التي تهدف إلى تشجيع الابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز أثر البحوث على الصناعة، وتشجيع الاستراتيجية على الربط بين نتائج الأبحاث العلمية التطبيقية المنشورة وبراءات الاختراع والنماذج الأولية لخدمة القطاعات الإنتاجية لتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة.
مشيرً إلى قيام الدولة بإنشاء عدد من المتنزهات العلمية وحاضنات التكنولوجيا في مختلف القطاعات، كنهج لتعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا على نحو فعال، ولربط البحوث العلمية بالصناعة، ومساعدة الشركات الناشئة في تطوير التكنولوجيا وتسويقها تجاريا، والمساهمة بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ونوه خميس، إلى مسودة قانون "الحوافز للعلوم والتكنولوجيا والابتكار" والذي وافق عليه مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تشجيع الابتكار العلمي القائم على البحث والتطوير للجامعات ومراكز البحوث لخلق منتج صناعي أو لتحسين وتطوير وزيادة الإنتاج الصناعي.
وأضاف نائب الوزير أن نجاح التعاون العلمي الطويل الأمد بين الجامعات المصرية وجامعات البحر المتوسط يعد نتيجة طبيعية للصداقة الحقيقية المتميزة والاحترام المتبادل، موضحًا أن هذه العلاقة انعكست في العديد من المشروعات البحثية المشتركة، ومنح الشهادات العلمية، وتبادل الزيارات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما يوفر فرصًا جديدة للتعاون الأكاديمي الدولي والتبادل الثقافي، مشيرًا إلى أن التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يسمح بتبادل أسرع للمعرفة ومرونة كبيرة في إنشاء برامج الدراسة المشتركة.