قال رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب النائب عمرو غلاب: إن اللجنة تعتزم الانتهاء خلال أسبوعين من إعداد مشروع قانون حماية المستهلك، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس. وأوضح غلاب، أن اللجنة انتهت من مناقشة 36 مادة من مشروع القانون، لافتا إلى أن اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، شهد مناقشات حول عدد من النقاط المهمة، من بينها مراكز الخدمة الخاصة بكل سلعة لتوفير الضمان والصيانة اللازمة لها، إلى جانب النص على فرض عقوبات رادعة بحق المتلاعبين في أسعار المنتجات، واتخاذ عدد من الإجراءات التي تحقق مصلحة المواطنين وتضمن ضبط الأسعار. وأشار غلاب إلى أن المناقشات داخل اللجنة شهدت اختلافات في وجهات النظر حول الجهة المسئولة عن معايير مراكز الخدمة وشكل شهادات الضمان، منوها في هذا الصدد إلى تباين المقترحات حول ما إذا كانت المسئولية تقع في هذا الصدد على عاتق الوزير المختص أم جهاز حماية المستهلك. من ناحية أخرى، لفت غلاب إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية تلقت مشروعا مقدما من الحكومة بتعديلات على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، موضحا أن اللجنة ستشرع في مناقشته عقب الانتهاء من إعداد مشروع قانون حماية المستهلك. كان مجلس النواب قد أحال في جلسته العامة يوم 24 أكتوبر الماضي مشروع قانون مقدما من النائب أشرف عمارة وعُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب إحالة مشروع قانون آخر مقدم من النائبة سولاف درويش وعُشر أعضاء المجلس بشأن حماية المستهلك وضبط الأسعار، إلى لجنة مشتركة من لجان "الشئون الاقتصادية"، و"الخطة والموازنة"، و"التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة"، و"الشئون الدستورية والتشريعية". وعقدت لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعا مشتركا اليوم مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الخطة والموازنة" و"الصناعة" و"التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة"، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون حماية المستهلك، ومشروعي القانونين الآخرين المقدمين في ذات الشأن من النائبين أشرف عمارة وسولاف درويش.
