بلاغ للنائب العام ضد "الجنزوري" لتنفيذ الحكم بتسليم "طنطا للكتان" للدولة

تقدم اليوم (الأحد)عمال شركة طنطا للكتان والزيوت، المحالون للمعاش المبكر؛ بسبب بيع الشركة للمستثمر السعودي عبد الإله الكعكي، بالبلاغ رقم 209 إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ، ضد كل من: الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عادل الموزي، المشرف على شركات قطاع الأعمال العام، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية.
طالب البلاغ بتنفيذ حكم القضاء الإداري بتسليم الشركة للدولة، وعودة العمالة إلى سابق عهدها، قبل عملية الخصخصة، لحين الفصل في الاستشكال المقدم من الدولة والمستثمر السعودي، حيث إن الطعن على الحكم، لا يوقف تنفيذه.
وقال جمال عثمان، أحد القيادات العمالية بطنطا للكتان: إن البلاغ يطالب أيضًا بضرورة التحقيق مع من قاموا ببيع الشركة للمستثمر السعودي. واتهم الحكومة ب "التواطؤ مع المستثمر على حساب العمال، مثلما كان يفعل النظام البائد"، مؤكدا أن "العمال لن يتنازلوا عن حقهم في استعادة الدولة لممتلكاتها".