فضيحة جنسية وأخلاقية تهز ألمانيا.. استغلال اللاجئين فى العمل بشبكات الدعارة.. والمتهمون موظفون فى شركات أمن

حينما دشنت الحكومة الألمانية موقعا إلكترونيا العام الماضى، لمساعدة اللاجئين الجدد على الاندماج فى المجتمع الألمانى، لم تكن تتوقع أن تواجه مثل هذه الفضيحة المدوية التى فجرتها القناة التليفزيونية الثانية - الرسمية - فى ألمانيا "زد. دى. إف"، حيث خصصت الحكومة موقعا إلكترونيا بعدة لغات، من بينها العربية، لنشر الثقافة الجنسية على الطريقة الألمانية بين شباب وشابات المهاجرين واللاجئين، بغرض الإسراع فى دمجهم بالثقافة والمجتمع الألمانى.
الموقع أقل ما يمكن وصفه - من وجهة نظر ثقافة اللاجئين - أنه يروج للإباحية الجنسية، واليوم فوجئت سلطات ولاية العاصمة برلين باستغلال شركات الأمن، المنوط به حماية اللاجئين فى معسكرات اللجوء، وظيفتهم فى توريد اللاجئين القصر – أقل من 18 سنة – لبيوت وشبكات الدعارة بكل أنواعها.
الفضيحة التى فجرتها القناة التليفزيونية "زد. دى. إف"، من خلال تحقيق استقصائى موثق بثته ليلة أمس، كشفت عورات ثقافة الاندماج التى تنتهجها حكومة ميركل، التى لم تراع الثقافات الأخرى المنحدر منها اللاجئون، والتى مهدت التربة لزرع شبكات الدعارة فى معسكرات إيواء اللاجئين.
وكشف التحقيق الاستقصائى عن جرائم يندى لها جبين الإنسانية ترتكب فى حق اللاجئين بمعسكر إيواء فى جنوب غرب العاصمة برلين، حيث يعمل موظفو شركة الأمن، التى تعاقدت معها حكومة الولاية لحماية اللاجئين، مع شبكات الدعارة واستغلال القاصرين من اللاجئين، ليكونوا بضاعة بثمن بخس لبيوت الدعارة والشذوذ الجنسى، وعرض شهادات لاجئين وعناصر أمنية في مركز "فيلمرسدورف"، جنوب غرب برلين، تؤكد أنشطة الدعارة فى هذا المعسكر.
وقال عنصر أمن - حُجبت ملامحه: "يتصلون بنا ويقولون: أنا بحاجة لامرأة، أو بشكل عام إلى رجل، خصوصا من صغار السن.. كلما كانوا أصغر سنا ارتفعت التسعيرة"، وأكد الشخص نفسه أن عناصر الأمن التابعين للشركة المتعاقدة مع مدينة برلين يتقاضون أموالا للوساطة بين اللاجئين والزبائن، وتم عرض شهادة أخرى لطالب لجوء، اسمه "عمر" لا يتعدى عمره عشرين عاما، قال: "في أحد الأيام سألنى أحد رجال الأمن فى المعسكر: هل تريد كسب المال؟ أجبته: بالطبع، فأضاف: يمكنك تقاضي 30 يورو أو ربما 40، لممارسة الجنس مع امرأة"، لكن اتضح أن أغلبية الزبائن رجال من كبار السن، وتابع: "لكن ماذا يمكن أن أفعل؟.. أنا بحاجة للمال، لكن يجب ألا تعلم عائلتي بذلك بأي ثمن".
الفضيحة أثارت صدمة عارمة فى أوساط الجهات الحكومية العاملة فى خدمة اللاجئين فى برلين. كما انفجر بركان من الغضب لدى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات التطوعية العاملة فى مساعدة اللاجئين، حيث تقدم عدد من هذه المنظمات بطلب رسمى إلى سلطات ولاية برلين والنيابة العامة، للتحقيق فورا فى هذه الوقائع المشينة.
المستشارة أنجيلا ميركل، التى تقود مفاوضات عسيرة لتشكيل ائتلاف حكومى جديد، لم تستطع الصمت أمام هذه الفضيحة، حيث أكد المتحدث الرسمى باسمها، شتيفن زايبرت: "ان الحكومة ستتعامل مع هذه المعلومات بجدية كبيرة، لأن استغلال الظروف الصعبة التي يعيشها كثير من اللاجئين أمر غير مقبول".
وأضاف: أن "ممارسة الدعارة على أي شخص أمر مستهجن جدا من الناحية الأخلاقية".
يذكر أن القانون الألمانى يعترف بالدعارة كمهنة رسمية يحصل عنها ضرائب، ولكنه يجرم عمل القاصرين – أقل من 18 سنة – فى هذه المهنة. كما يجرم أيضا الإجبار على ممارسة المهنة، ويذكر أيضا أن الحكومة الألمانية، فى إطار برامجها لدمج اللاجئين السوريين فى المجتمع الألمانى، تقدم باللغة العربية إرشادات قانونية وصحية لمن يرغبون فى العمل بهذه المهنة !!!.