خبراء وحكوميون عرب يناقشون "التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة" بالإسكندرية

استضاف المعهد السويدي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الخبراء والحكوميين العرب، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، (الأسكوا)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأكثر من 14 دولة عربية، ومصر، لتحديد التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة.
أشار بيتر ويدرود، مدير المعهد السويدى بالإسكندرية فى بداية اللقاء، إلى أن 92٪ من السيدات والبنات فى مصر ضحايا للانتهاك الجسدي، موضحًا أن الضحية الرئيسية للعنف الأسري هي المرأة، وتفهم وضعها سيكون كافيا لعمل كل ما في وسعنا لإيقاف هذه الظاهرة. ولكننا بحاجة أيضا لفهم أن كل المجتمع يعاني، وإذا لم تستطع المرأة العمل، يؤثر ذلك سلبا على الاقتصاد، و يستهلك ذلك طاقة وموارد الشرطة، القضاء، والمستشفيات، وحساب كل تلك التكاليف يجعل منظورنا للعنف الأسري أوسع من كونه مجرد شأن عائلي أو خاص، إنه شأن اجتماعي عام، يؤثر علينا جميعا، ولذلك فإننا نتشارك جميعا المسئولية لأخذ خطوات وإيقاف تلك الظاهرة.
فيما قال جان أوجاسبينان، وزير الدولة لشئون المرأة فى لبنان، إن وضع الحواجز أمام المرأة خسارة اقتصادية بالغة للدولة، فلابد من استثمار طاقاتها لتحسين المؤسسات بالدولة، وما تم من إنجازات فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة فى لبنان، هو إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، والتى كانت تنص على تزويج المغتصب من الضحية، بالإضافة إلى العمل على عدة مشاريع، أهمها وقف العنف والتحرش الجنسي فى أماكن العمل، وتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وقالت د. نجلاء العدلى، مدير إدارة التعاون الدولى والاتصالات الخارجية بالمجلس القومى للمرأة، إنه فى بداية العمل بالمسح، كان لابد من الاستعانة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لضمان صحة الأرقام، وتغطية جميع محافظات مصر، ماعدا المحافظات الحدودية، وأجرينا عينة على 20 ألف سيدة تتراوح أعمارهن بين 18 - و64 عامًا، وأضافت أن نسبة استجابة المرأة للاستمارة وصلت إلى 97٪.
وتم عرض تجربة مصر وفلسطين في تطبيق حساب التكاليف الاقتصادية للعنف ضد المرأة، مما أتاح فرصة للتفاعل بين جميع المشاركين بخبراتهم الدولية، لمناقشة كيفية إجراء دراسات التكاليف، والاستفادة من نتائجها.