في ندوة تنظمها "العمل العربية" بتونس.. المطيري: استقرار علاقات العمل يخلق مناخًا ملائمًا للاستثمار | صور

بدأت بالعاصمة التونسية فعاليات الندوة القومية حول "مستقبل علاقات العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية"، والتي تعقدها منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية بتونس بحضور لفيف من المسئولين والخبراء العرب وممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي.
ألقى فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية خلال الجلسة الافتتاحية كلمة أكد فيها أنّ المنظمة تولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة إيمانًا منها بأن ذلك سيحقق الاستقرار ويخلق مناخاً ملائماً للاستثمار، الأمر الذي ينعكس على توفير فرص العمل والحد من البطالة، مشيرًا إلى أن الندوة تناقش تأثير المتغيرات التي طرأت على أسواق العمل في الدول العربية على علاقات العمل، مؤكدا ضرورة تطوير تشريعات العمل المنظمة للعلاقة بين طرفي الإنتاج لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة، وتضمن توازن المنافع المتبادلة لكل من العمال وأصحاب الأعمال.
وقال المطيري إنّ الندوة تحظى بمشاركة واسعة من قيادات وممثلي أطراف الإنتاج في 18 دولة عربية، منوّها أنّ هذا النشاط يحظى بانعقاده على أرض تونس الخضراء بلد الديمقراطية والحرّية والتي تحتلّ مكانة عزيزة على الجميع .
وأضاف محمد الطرابلسي، وزير الشئون الاجتماعية بالجمهورية التونسية، خلال كلمته، أنّ موضوع علاقات العمل هو أحد الموضوعات التي تشغل كل الأطراف المعنية بشئون العمل على المستوى الدولي ، ونوّه الطرابلسي إلى ضرورة الاهتمام بالحوار الاجتماعي، وحثّ وفود الدول العربية المشاركة في الندوة على إيجاد المقاربات المشتركة لتستطيع استيعاب المتغيّرات في عالم العمل، مؤكّدا على أهمية دعم الحوار الاجتماعي ، كما أشار في كلمته إلى ضرورة إعادة توزيع كتلة العمل بعد ارتفاع عدد المتقاعدين وكذلك تمكين كل فرد من الحد الأدنى للدخل، مؤكدًا دعم بلاده لمنظمة العمل العربية واستعدادهم التام لاستمرار التعاون في تنفيذ أنشطة مشتركة لصالح أطراف الإنتاج الثلاثة .
تختتم الندوة أعمالها في 25 أكتوبر 2017 وتتضمن مجموعة من جلسات العمل يتم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات من أهمها واقع الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في الدول العربية وأساليب تطويرهما وبحث سبل الوقاية من المنازعات العمالية، وتطوير كل الآليات التي تنظم علاقات العمل.
يشارك في الندوة ممثلون عن وزارات العمل ، منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال في الدول العربية ، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني .