عجائب أملاك الدولة..متر الصحراء ب 270 جنيهًا وداخل بنى سويف ب 160

تسود حالة من الغضب بين أهالى قرى شرق النيل ببنى سويف التابعين للوحدة المحلية لبياض العرب، بسبب قيام لجنة البيع للأراضى الموضوع اليد عليها ومقامة عليها منازل شاغرة، حسب القانون 148 لسنة 2006 ، بالبيع للمواطنين بسعر 270 جنيها للمتر فى هذه الأراضى الصحراوية.. بينما قدرت اللجنة سعر المتر بأرض متاخمة لمدينة بنى سويف غرب النيل بسعر 160 جنيها للمتر بناحية تزمنت الشرقية.
كانت لجنة التقديرات، التى شكلها عماد الدين عثمان، مدير عام الأملاك السابق، وأسند رئاستها إلى شقيق زوجته، الموظف بالاملاك فى 2009، حسب قرار المحافظ السابق قد قامت بتقديرات جزافية حيث سعرت المتر بأراضى شرق النيل الصحراوية بقيمة 270 للمتر، فى حين كانت هذه الأراضى مقدرة فى لجان سابقة بسعر 30جنيها للمتر الواحد فى ذالك الوقت ولم يقبل مدير الأملاك تظلمات الأهالى من اللجنة ليعاد التقييم حسب القانون.
وأكد عدد من المواطنين بالمنطقة أنهم تقدموا بعشرات الشكاوى للمحافظة والمجلس الشعبى المحلى للمحافظة، الذى فوجئ الأهالى -حسب قولهم- بأن عبد الجواد أبوهشيمة رئيس المجلس، هو عضو لجنة التصديق على الأسعار التى أقرتها لجنة التقدير، مماأجهض شكواهم ضد الأملاك ومسئولوى اللجنة.
وقال سيد خليل، عضو مجلس محلى عن بياض العرب: فوجئنا بعد الإطاحة بمدير عام الأملاك بأن هذه اللجنة قدرت أسعار أراض بحوض العيسر بجوار سوق المواشى، والمتاخم لمدينة بنى سويف بسعر 160جنيهًا للمتر، مع العلم أن سعر الأرض هناك عام 2009 كان 3000 للمتر الواحد، وهذا العام وصل 5000 جنيه للمتر، وأضاف عضو المجلس أننا حصلنا على صورة لاحد عقود البيع بهذه الأسعار موقعة من مدير الأملاك، وصهره رئيس اللجنة ومدير الشئون القانونية بالمحافظة فى البيعة رقم 6504 فى 9 أغسطس 2009 باسم سيدة محمد على إبراهيم، بحوض العيسر بناحية تزمنت .. وتقدمنا بهذه الأوراق للرقابة الإدارية، والنيابة وأرسلنا صورة منها للمحافظ.
وطالب محمد إبراهيم عويس، عضو مجلس محلى المحافظة، الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف، بضرورة تحقيق عاجل فى إهدار المال العام، وسرعة وقف عمل لجنة التقديرات، التى شكلها المدير السابق وصهره لخدمة مصالح شخصية للمحسوبيات، إلى جانب الإطلاع على جميع نسخ العقود المحررة فى تلك الفترة بناحية بياض العرب، والشيخ علي، وتحويل المدير العام السابق والمنقول لمديرية الزراعة حاليا، إلى النيابة العامة.