شاكر يطلق منتدى "الطاقة والمناخ".. ويؤكد: تخطينا المرحلة الحرجة إلى التطوير والاستدامة لقطاع الكهرباء

أطلق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الأربعاء، فاعليات المنتدى الأول للاتحاد من أجل المتوسط للطاقة والمناخ، معرباً عن تقديره لسكرتير الاتحاد من أجل المتوسط ومنظمي هذا المؤتمر على الجهود المبذولة لدعم تعزيز الطاقة المتجددة وأنشطة كفاءة الطاقة والأعمال المناخية، وذلك لتحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة في المنطقة.
وألقى وزير الكهرباء، كلمة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد بالقاهرة، أوضح فيها أنه منذ إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط في 13 يوليو 2008 في قمة باريس للبحر المتوسط استكمالًا للشراكة الأورومتوسطية (Euro-Med)، ويعد الاتحاد من أجل المتوسط كمؤسسة فريدة تعمل على تعزيز التعاون والحوار الإقليميين في المنطقة الأورومتوسطية التي تجمع بين 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي و15 دولة من السواحل الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وتتعاون مصر كمؤسس للاتحاد من أجل المتوسط (UFM) بشكل وثيق مع سكرتارية الاتحاد من أجل المتوسط في كافة الأنشطة المتعلقة بالطاقة.
وأشار الوزير في كلمته إلى العديد من التغيرات العالمية التي تتطلب التحول في مجال الطاقة وتتطلب التغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، ويمكن اعتبار هذه التغييرات كتحديات تتمثل في نضوب الوقود الأحفوري، تقليل تكاليف الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة وزيادة معامل القدرة، التوسع في استخدام السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الشبكات الذكية، الحد من التغيرات المناخية وخاصة بعد Cop21 والرغبة الطموحة للحد من الاحتباس الحراري، الربط الكهربائي إقليمياً ودولياً، فضلاً عن تفعيل الأهداف ال17 للتنمية المستدامة.
وأشار الدكتور شاكر إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية، والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربائية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالي 3632 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015 موزعة على محطات إنتاج الكهرباء، وتم تنفيذها في وقت قياسي في حوالى ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق.
كما أوضح شاكر، أنه تم فى هذا الصدد التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس لإنشاء أكبر ثلاثة محطات بكفاءة عالية تتخطي %60 بإجمالى قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بنى سويف البرلس العاصمة الإدارية الجديدة.
وسوف تساهم تلك المحطات فى توفير مايزيد عن مليار دولار سنوياً، فضلاً عن استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر وعلى وجه الخصوص فى صعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.
واسترشاداً بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 إستراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة باعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر.
وبعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة.
هذا ويتم حالياً تحديث الإستراتيجية طبقاً للمتغيرات الجديدة التى تتضمن أسعار الوقود، تغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة، وتعتمد على تحقيق توازن الطاقة من خلال زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 42% بحلول عام 2035 فضلاً عن إضافة نسبة مشاركة كل من الفحم النظيف، الغازالطيعي، والطاقة النووية.
وأوضح أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل إلى حوالى 35 جيجاوات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
وأضاف أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة من خلال عدد من الآليات من بينها EPC+FINANCE ،BOO، IPP ، والمناقصات التنافسية، وتعريفة التغذية FIT ونجحنا فى الحصول على حوالى 3.8 دولار سنت للطاقة المولدة من الطاقة الشمسية، و3,82 دولار سنت للطاقة المولدة من طاقة الرياح، وهذا ويدرس القطاع فى الوقت الحالى التحول للعمل بنظام ال Auction بعد الانتهاء من مشروعات الBOO ، وتعريفة التغذية FIT .
وقد قام قطاع الكهرباء والطاقة بالعديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة، ففى جانب الإمداد بالكهرباء تم استخدام نظام الدورة المركبة وتحسين ورفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة واستخدام وحدات التوليد الكبيرة ووحدات التوليد بنظام الضغوط فوق الحرجة Supercritical واللذان يتميزان بالكفاءة العالية تحسين فقد الشبكات.
كما أنه جارى توزيع حوالى 60 مليون لمبة LED على المستهلكين بالقطاع المنزلى، من خلال الشركات الحكومية والموزعين المحليين من القطاع الخاص، كما أنه جارى تنفيذ خطة لإستبدال 3,6 مليون كشاف إنارة وتم بالفعل الانتهاء من استبدال حوالى 1,3 مليون كشاف، كما قام القطاع بإطلاق حملة إعلامية ضخمة لرفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمساعدة في تغيير سلوكيات المستهلك من خلال وسائل الدعاية المختلفة كالتليفزيون والراديو وإعلانات الشوارع والإنترنت وقد ساعدت الإجراءات التي تم اتخاذها في ثبات الحمل الأقصى عام 2016 مقارنة بعام 2015، والذى يمثل توفير حوالى 1500 ميجاوات.
وحول التصنيع المحلى نجح القطاع فى الوصول بنسب التصنيع المحلى لمكونات شبكات النقل والتوزيع حتى جهد 220 ك.ف. بنسبة 100%، ولمكونات محطات التوليد التقليدية بنسبة 42%، ولمكونات طاقة الرياح بنسبة 30%، ومن المخطط الوصول بنسبة التصنيع لمكونات طاقة الرياح إلى 70% بحلول عام 2020.
كما أشار إلى مشروعات الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط لاستيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، موضحاً دور مصر الهام فى ربط شبكات دول المشرق العربى والمغرب العربى وشمال إفريقيا، وتعمل كل من مصر والمملكة العربية السعودية على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات، ونحن نتطلع لإنجاز ممر الطاقة الخضراء لمنفعة الدول الإفريقية مما سيسهم لأن تكون مصر بعد استكمال مشروعات الربط الكهربائى مركز محورى للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والإفريقية.
وأوضح الوزير، أن قطاع الكهرباء المصري، وقع مذكرة تفاهم مع شركة GEIDCO للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول تنمية إستراتيجية الطاقة والتخطيط فى مصر، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، إجراء تقييم ودراسات حول تكنولوجيات الطاقة المتجددة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقة المتجددة في مصر وتكامل الشبكة، التشاور الفني للتطبيقات الذكية، تعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة في مصر والدول العربية، وتسهيل توصيل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية، إعداد برامج لبناء القدرات البشرية فى المشروعات ذات الصلة.
أوضح شاكر خلال كلمته، أن هذا التجمع يأتى لإطلاق المنتدى الأول للأعمال في مجال الطاقة والمناخ، والذي يهدف إلى توفير حلول ملموسة لتشجيع دور القطاع الخاص وتحول الطاقة في منطقة الأورومتوسط، وذلك من خلال دعم وتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتوفير فرص للمشاركة المتوازنة لممثلين من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى جهات التمويل، وذلك لتبادل الآراء والخبرات مع ممثلي الحكومات الرسميين، فضلاً عن إيجاد فرص جديدة للتعاون من خلال مشروعات مشتركة أوتكامل إستراتيجي أونقل خبرات.
وتابع الوزير، نعتقد أن المنتدى سيوفر حلا ملموسا لتنمية منطقة الأورومتوسط لتعزيز التعاون في أسواق الطاقة وضمان تحقيق التوازن من خلال تشجيع الحوار وتشجيع الاستثمار، فضلاً عن مشاركة متوازنة من ممثلي القطاعين العام والخاص ومشاركة جهات.
وفى نهاية كلمته أضاف شاكر، أن التغيرات العالمية تؤكد أنه لا يمكن لأي بلد بمفرده أن يواجه التحديات ولا يمكن تأمين مصادر الطاقة الخاصة بها، لذلك أكد على ضرورة زيادة التعاون بين جميع البلدان والمجموعات الإقليمية من خلال نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، وتعزيز الأسواق الإقليمية، ومحاولة التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن الكثير من القضايا التي يتم مناقشها حتى يتم التوصل إلى نتائج عملية واضحة لمعالجة تحديات مشتركة وإيجاد الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي وعبر القارات وزيادة استخدام الطاقة النظيفة.
وأعرب عن أمله لنجاح المؤتمر، وأن يساعد في تعزيز التعاون للتغلب على التحديات التي تواجهها دول شمال وجنوب المتوسط.
وقد شاركت الدكتورة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، وأعربت عن سعادتها للاستماع إلى الإنجازات التي حققتها وزارة الكهرباء في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن عادت من واشنطن وخلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، تحدثث للدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، عن التجربة المصرية فى الاصلاح الاقتصادي وقطاع الطاقة، حيث كانت مصر الدولة الوحيدة التي تحدث عنها خلال اجتماعات البنك.
وذكرت الوزيرة، أن الإصلاحات التي حققتها وزارة الكهرباء في مجال الطاقة ومنها تعريفة التغدية تساهم في جذب المستثمرين لضخ استثمارات في الطاقة المتجددة، إضافة إلى عدد من شركاء في التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.