أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، فى لقائه بطلاب كلية الطب جامعة المنوفية، وبحضور الدكتور عبدالخالق السعدني عميد الكلية، أنه ستتم محاسبة"العفريت" على دم الشهداء ولن يفلت أحد من المُساءلة القانونية سواء من الجيش أو الشرطة إذا تمت إدانته. وأوضح العوا أنه لو قتل نجله في أحداث محمد محمود كان سيظل على موقفه من التمهل حتي 30 يونيو لانتخاب رئيس الجمهورية وأنه لا يمانع من ترشح سيدة لرئاسة الجمهورية. وامتدح الإخوان المسلمين وقال: "إنه شرف لا استحقه أن أكون منتميا إليهم، أما عن السلفيين فكان دخولهم الانتخابات مفاجأة بالنسبة لى، ونسبة التصويت لهم انعكاس حقيقى لوجودهم فى الشارع وهم حراس العقيدة". وطالب العوا بضرورة تحرير الجامعات، وتحرير الأساتذة من مناهج التعليم التى عفا عليها الزمن والتى وضعت منذ 30 عامًا، وأن يكون لكل جامعة مجلس مستقل يضع الخطة التعليمية الخاصة بها، لكى يكون لكل طالب شخصية مميزة، تؤهله لاقتحام سوق العمل. وأبدى ثقته فى تسليم المجلس العسكرى للسلطة، موضحًا أن هذه الثقة ليس حبًا فيه، ولكن من خلال تعامله معه منذ قيام الثورة، كما أبدى ثقته فى كفاءة وأمانة أعضاء المجلس العسكرى. وأكد العوا أن حق التظاهر والاعتصام وإبداء الرأى مكفول لكل مواطن، ولا يجب مصادرة هذا الحق طالما يتم بصورة حضارية وبعيدا عن التخريب والتدمير لهذا الوطن، وتوقع العوا أن يلتزم المجلس العسكرى بموعد تسليم السلطة وفقًا للجدول الزمنى المعلن. أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه سيكون أول المعارضين للمجلس لعسكرى، إن أخل باتفاقاته بتسليم السلطة، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية. وعن موقف العوا من الشيعة قال إنه لا يجوز إنشاء حزب شيعى فى مصر، وأن التشيع مذهب عقائدى وأن أغلب شعب مصر من أهل السنة، وأن هناك اختلافا بين السنة والشيعة، ولكن اختلاف لا يخرجهم من الملة، فلديهم عقائد لا يقرها السنة، وهم أحرار فى ذلك ولا نسمح بالتبشير بها فى بلادنا، ولا أوافق على حزب شيعى، والأزهر منذ الشيخ محمود شلتوت لم يتناول فى موضوعاته وعلومه المذهب الشيعى والذى يريد التشيع فليتشيع، ولكن لا يدعو له وأنا لست شيعيًا، أنا مسلم حنفى تعلمت على المذهب الحنفى. وعن التظاهر قال: إن منهجى حق التظاهر والاعتصام السلمى مكفولان دون تعطيل أعمال الدولة وشاركت فى اعتصامات أيام مبارك ودافعت عن المظلومين، ومن واجبنا التعبير بالطرق السلمية و لو عطلت الطريق عطلت حقوق الآخرين ومنع الوزراء جريمة وإغلاق مجلس الوزراء جريمة ولابد من تحويلهم للنيابة وفى نفس الوقت لا يجوز الاعتداء عليهم وللأسف لم أكن موجودًا لأجزم بما حدث. و"نحن فى فتنة لن تنتهى إلا بانتخاب رئيس للدولة والفتنة تحولت لفوضى وكان على الشباب الاعتصام فى مكان لا يسىء لأحد ولا يعطل الأعمال وإذا لم يحاسب المجلس العسكرى الجناة ستتم محاسبتهم غدًا، لأن هذه جرائم لا تسقط بالتقادم بموجب الدستور والرئيس القادم مسئول عن ذلك فى حالة مخاطبته".