قال خبراء الاستثمار والاقتصاد، إن مصر قادرة على تعميم الشمول المالي، بشرط أن تبدأ الحكومة بتحصيل الرسوم الخاصة بها إلكترونيًا ومن خلال "الفيزا"، بجانب زيادة عدد فروع البنوك على مستوى الجمهورية. وكانت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، التقت اليوم الأحد، كريستوفر كلابيا، المستشار الأول بمؤسسة بيل وميليندا جيتس، وتم مناقشة تنفيذ المبادرة العالمية للشمول المالي في مصر، والتي تعد جهدًا مشتركًا بين مؤسسة بيل وميليندا جيتس، ومجموعة البنك الدولي، ولجنة المدفوعات، والبنية التحتية للسوق، والاتحاد الدولي للاتصالات، حيث اختارت مؤسسة بيل وميليندا، مصر كمرشحة للحصول على الدعم المخصص للمبادرة. وقال مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة 6 أكتوبر، ل"بوابة الأهرام" إن معوقات تطبيق وتعميم الشمول المالي في مصر، تتمثل في أن جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المحلي بمثابة اقتصاد "موازي" غير رسمي، وتتحمل أعباؤه الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن وجود كيانات أو جهات اقتصادية رسمية تفضل التعامل نقدًا "كاش" بدلاً من الحسابات البنكية. وأضاف، أن جزءًا كبيرًا من تعميم الشمول المالي، يقع على الحكومة، ويجب أن تبدأ بنفسها حتى تحد من ظاهرة الاقتصاد العشوائي، وعليها طرح عدد من القوانين والتشريعات والمبادرات في استخدام الجهاز المصرفي لجميع التعاملات الخاصة بالرسوم الحكومية في أي مصلحة سواء جهة حكومية مع أخرى حكومية أو مع قطاع خاص، وكذا القطاع الخاص مع بعضه. ضرب "بدرة" أمثلة على البدء بتعميم الشمول المالي، وذلك بأن يتم تحصيل رسوم المدارس من خلال "الفيزا" وكذا عند ترخيص السيارة وغيرها من الخدمات التي تقدمها الحكومة، وفي المرحلة التالية يتم مخاطبة الأفراد بالشمول المالي وضرورة تطبيقه. من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، محمد النظامي، إن الحكومة قادرة على تعميم الشمول المالي، حيث يوجد نحو 40% من تعاملات الحكومة في شكل بنكي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسير بخطة منتظمة مع البنك المركزي المصري، ومن المتوقع أن تصل نسبة التعاملات البنكية في الحكومة إلى نحو 80% بنهاية العام المالي 2017-2018. وأضاف أن المشكلة التي تواجه الدولة في تعميم الشمول المالي، تتمثل في ضرورة زيادة عدد فروع البنوك بشكل أكبر حاليًا، لتضاهي آلية الشمول المالي، مؤكدًا أن البنك المركزي شهد أداءً إيجابيًا خلال الفترة الماضية، تؤهله إلى السعي لتطبيق الشمول المالي.
