وقعت اشتباكات بين قوات الأمن الفرنسية وعدد من المتظاهرين المحتجين على قانون العمل اليوم الثلاثاء، وبينت عدد من الصور التي التقظتها وكالات الأنباء العالمية دخانًا كثيفًا في موقع المحتجين، فيما تظهر آخرى عدد من المتظاهرين يحملون نعوشًا على أكتاهم اعتراضًا على صيغة القانون الجديد. وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير، أكد على أن وزارة الداخلية ستحشد قوات للشرطة لمنع أي تجاوزات خلال المظاهرة المرتقبة بفرنسا يوم 12 سبتمبر ضد إصلاح قانون العمل المثير للجدل. وتعد تظاهرات اليوم أول حركة احتجاجية اجتماعية رافضة لمشروعها لإصلاح قانون العمل، والتي دعت إليها نقابات عمالية أبرزها الكونفدرالية العامة للعمل، وذلك بالإضافة إلى مظاهرة ثانية يوم 23 سبتمبر دعت إليها حركة "فرنسا الأبية" بزعامة المرشح الرئاسي السابق لليسار المتطرف جون لوك ميلونشون. ويشار إلى أن الحكومة كشفت قبل نحو أسبوعين عن النصوص الكاملة لمشروع إصلاح قانون العمل، الذي يرمي حسب السلطات إلى مكافحة البطالة و"تعويض خسارة سنوات" من البطالة. وترجح هذه التعديلات كفة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قرابة نصف الموظفين في فرنسا، وتحدد سقف التعويضات في حال الخلاف، وتخفيض مهل الطعن للموظفين وإجازة التفاوض بلا نقابة لأقل من 50 أجيرًا.