قال إبراهيم شاهين، وكيل لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية، إن النقابة في انتظار قرارات وأخبار سارة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وليس مجرد كلمات تحية وتقدير. وقال "شاهين"، خلال كلمته للأعضاء الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المعلمين، إن قرارات الجمعية العمومية الطارئة اليوم بإنهاء الحراسة القضائية عن النقابة ستسجل في تاريخ النقابة، كونها قرارات عظيمة. وأضاف: "بحكم العدد الضخم للمعلمين لا بد أن يكون هناك تعاون كامل بين المعلمين والوزارة، لحل مشكلات الطرفين.. نريد تغيير قانون النقابة واللائحة الداخلية الصادرين منذ 40 عاما، وإقرار قانون التعليم الجديد الذى انتهت النقابة، بالتعاون مع وزير التعليم السابق، من صياغته، والذى يتضمن جدول الرواتب". وتابع: "الدكتور طارق شوقي وعدنا أن يكون جدول الرواتب الذي أعدته النقابة فى صدر القانون الجديد"، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أكد ل"خلف الزناتى"، رئيس لجنة تسيير الأعمال، أنه من الممكن تنفيذه، لكن على مراحل، مراعاة لظروف الدولة، وموضحا أن وزير التعليم وعد ببحث إمكان إعداد مشروع قانون خاص بجداول الرواتب. وأشار وكيل لجنة تسيير الأعمال إلي أن حديث وزير التربية والتعليم الخاص ب"الحرامية" كان موجها إلى ديوان وزارة التربية والتعليم، وليس المعلمين، مضيفا: « يواجه المعلمون أزمة خاصة بتثبيت الرواتب، رغم أن قانون 155 لسنة 2007 يمنح المعلمين جميع حقوقهم بنسب مئوية»، ومشيرا إلى أن المعلمين ليسوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81، ومؤكدا أن النقابة تواصلت مع وزارة التربية والتعليم، لتطبيق نص قانون 155، حفاظا على حقوق الأعضاء. وقد استنكر "شاهين" حرمان المعلمين من حافز الإثابة 200%، واعتبارها مكافأة امتحانات.