قطر.. سجل حافل بالتقلبات وعدم الالتزام بالمواثيق

لم تكد تمضي ساعات بل دقائق على اتصال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمدبن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الجمعة، حتى نشرت وكالة الأنباء القطرية خبراً محرفاً.
ففي حين طلب أمير قطر الاتصال بالسعودية مبدياً رغبته بالجلوس على طاولة الحوار، ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع، وهو ما أكده أيضاً الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني حين قال حرفياً في تغريدة مساء الجمعة: "سعدت "بطلب الشيخ تميم بالجلوس مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان" لحل الأزمة الراهنة بين قطر والدول المقاطعة"، ادعت وكالة الأنباء القطرية أن الاتصال جاء إثر تنسيق أميركي أو مبادرة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ما استدعى رداً من قبل الخارجية السعودية التي أوضحت حقيقة ما جرى، لافتة إلى أن الاتصال كان بناءً على طلب قطر وطلبها للحوار مع الدول الأربع حول المطالب.
وتابعت قائلة: "إن ما نشرته وكالة الأنباءالقطرية لا يمت للحقيقة بأي صلة، وإن ما تم نشره هو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق، ويدل بشكل واضح على أنها لم تستوعب بعد أن المملكة العربية السعودية ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق".
"تقلب ليس بجديد".
إلا أن هذا التحريف الذي يشي بتقلب الموقف القطري ليس الأول من نوعه، فمساء الخميس وبعد وقت قصير من إعلان أمير الكويت من واشنطن أن الدوحة أبدت استعدادها لمناقشة مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ( السعودية ، الإمارات ، البحرين و مصر )، اعتبر وزيرخارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن المطالب تمس سيادة قطر، وأصبحت من الماضي.
يذكر أن التقلب القطري ليس بجديد فقبل سنوات أيضاً وقعت الدوحة على اتفاق الرياض 2013- 2014 إلا أنها سرعان ما نكثت به.
ولعل أبرز ما تم التوقيع عليه في حينها من قبل أمير قطر الشيخ تميم، بند يمنح دول الخليج ممثلة بمجلس التعاون الخليجي الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها بالاتفاق.
وكانت من ضمن أولويات بنود الاتفاق وقف دعم تنظيم الإخوان، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر، وعدم إيواء عناصر من دول مجلس_التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة.
ومن البنود أيضاً الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.