القضاء الإسرائيلي يفتح الطريق لمحاكمة زوجة نتانياهو

ذكرت وزارة العدل الإسرائيلية الجمعة، إن سارة نتانياهو زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغت رسميًا أنه من الممكن أن تحال إلى المحاكمة بسبب سوء استخدام الأموال العامة.
وقال بيان للوزارة إن "النائب العام أبلغ محامي السيدة سارة نتانياهو زوجة رئيس الوزراء انه يدرس إمكان تقديمها للمحاكمة بسبب حصولها على منافع شخصية وذلك "بالاحتيال وإساءة الائتمان في قضية طلب وجبات طعام ثمينة لمآدب خاصة أنفقت عليها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة بلغت نحو 359 ألف شيكل أي نحو 102 ألف دولار في مقري إقامة الزوجين الرسمي والخاص".
وتابع البيان "أن السيدة نتانياهو أبلغت أيضًا أن بإمكانها الطعن أمام النائب العام في هذه القضية في إطار جلسة استماع قبل اتخاذ قرار نهائي بتقديمها للمحاكمة".
اتخذ النائب العام قراره بعد دراسة الأدلة والاستماع إلى الجهات القانونية المختصة وبعد توصية المدعي العام للدولة ومدعي عام منطقة القدس.
وتنكر سارة نتانياهو باستمرار الشبهات المنسوبة لها.
وبلغ النائب العام عزرا سايدروف نائب مدير عام مكتب رئيس الحكومة إمكان تقديم لائحة اتهام ضده في القضية نفسها، بعد جلسة استماع.
ويجري التحقيق مع رئيس الوزراء نفسه في شبهات فساد ووقع مدير مكتبه السابق في الشهر الماضي على اتفاق يشهد بموجبه لصالح الادعاء في التحقيقات.
استجوب محققو وكالة مكافحة الفساد الإسرائيلية سارة نتانياهو الأحد الماضي وخضعت في الشهر الماضي طوعًا لجهاز كشف الكذب سعيا لتكذيب اتهامها بإساءة الائتمان.
ولا تعتبر نتائج جهاز كشف الكذب إثباتات مقبولة في المحاكمات الجنائية في إسرائيل.