بدأت محكمة جنايات القاهرة، نظر إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية في قضية تراخيص الحديد. حضر أحمد عز و دفاعه، والذي طالب بمنحه أجلاً واسعًا 3 أشهر، لإتمام التصالح والسداد، وقدم شهادة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال، تُفيد انعقاد اللجنة، وتفويضها اللجنة الفنية للتفاوض في بعض النقاط، وانضم لطلب التأجيل دفاع المتهم الثاني "عمرو عسل"، رئيس هيئة التنمية الصناعة السابق. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى. ويٌحاكم رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، على ضوء اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".