أرسلت نقابة الصحفيبن، النص التشريعي المقترح المقدم من أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، إلى لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان. وقال خطاب النقابة، الذي حمل رقم صادر 1222 بتاريخ 26 أغسطس الجاري: إن المقترح تضمن نصًا تشريعيًا، مقدم من عبدالمجيد، يضاف إلى شروط إصدار الصحف بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لتنظيم سوق العمل، ويشترط المقترح ألا يقل عدد النقابيين في الصحيفة القائمة أو طالبة الترخيص عن 95٪ من طاقة العمل، ليصبح الحد الأقصى للمتدربين 5٪. وأكد الخطاب المرسل للبرلمان، موافقة مجلس النقابة على المقترح، مرفقة بالخطاب نص المقترح. ويلزم المقترح الصحف طالبة الترخيص والقائمة، بألا تقل نسبة النقابيين من طاقة العمل الفعلية بالجريدة عن 95٪ من طاقة العمل، لخلق فرص عمل لأعضاء النقابة، والقضاء على ظاهرة استبعاد وفصل النقابيين، واستبدالهم بمتدربين بلا أجر ولا حماية. ويجيز المقترح فرض عقوبات مالية علي ملاك الصحف المخالفة، وتغريمها مبالغ تتراوح من مائة ألف جنيه، وحتى مليون جنيه، لصالح صندوق يتم إنشاؤه بالنقابة لصالح المتعطلين. ويجيز المقترح، مجازاة رؤساء التحرير المخالفين تأديبيا بالنقابة، لإضرارهم بزملائهم النقابيين، وفي حال ممارسة المالك ضغوطًا على رئيس التحرير لمخالفة القانون، لن تمنح النقابة أي زميل يخلفه في رئاسة التحرير موافقة، وتأخذه نقابيا لمساندته المالك في إهدار حق رئيس التحرير السابق.