المحكمة: الأدلة والتحقيقات أكدت اتفاق قيادات "الإخوان" على اغتيال "بركات"

أكدت محكمة جنايات القاهرة، أن الأوراق والتحقيقات وتحريات الأمن الوطني واعترافات المتهمين وإقراراتهم بتحقيقات النيابة العامة وتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية وتقارير قسم الأدلة الجنائية وكافة أدلة قضية اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، اتفاق قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد وقيادات الجناح العسكري لهم من حركة حماس على نشر بذور الشقاق والفتن بوضع مخطط لتصعيد الأعمال العدائية داخل البلاد من خلال تطوير اللجان النوعية المسلحة للجماعة وتأسيس مجموعات أخرى أكثر تطورا تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة خصيصا من رجال الجيش والشرطة والقضاء والقائمين على إدارة مؤسسات الدولة، وكذا المنشآت العامة واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالبلاد والشخصيات العامة المعارضه لأفكارالجماعة بغرض تعطيل سلطات الدولة ومنع العاملين بها من ممارسة أعمالهم وترويع المواطنين وصولا لإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية والتأثيرعلى مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والاستيلاء على الحكم.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم "عقدت القيادات لقاءات تنظيمية بدولة تركيا وضعوا خلالها بنود ذلك التحرك، وأن من ضمن القائمين على وضعه المتهمون الأول / أحمد محمد عبدالرحمن عبد الهادي والثاني / محمد جمال حشمت عبدالحميد والثالث / محمود محمد فتحي بدر وهم من قيادات جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي و يادة حركة حماس المكنى أبو عبد الله والمكنى أبو عمر ضابط بمخابرات حركة حماس، وفي إطار تنفيذ هذا المخطط أصدروا تكليفات للمتهمين الرابع/ كارم السيد أحمد إبراهيم والخامس / يحي السيد إبراهيم محمد موسي والسادس/ قدري محمد فهمي محمود الشيخ بتطوير عمل تلك المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان عن طريق تأسيس جماعة أخرى متقدمة وتعمل من خلال محورين رئيسيين أولهما بتنفيذ أعمال عدائية محدودة ضد أفراد، وضباط القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة بغرض إرباك القوات واستنزافها والثاني إستراتيجي يقوموا على استهداف القائميين على مؤسسات الدولة والشخصيات العامة عن طريق رصدهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم على أن تضطلع تلك القيادات بتقديم كافة أوجه الدعم للقائمين على ذلك التحرك داخل البلاد، وهم المتهمون السابع / أحمد محمد طه أحمد محمد وهدان والثامن / محمد محمد محمد كمال الدين والتاسع / صلاح الدين خالد صلاح الدين فطين والعاشر / علي السيد أحمد محمد بطيخ، والحركي فوكس واللذين توليا مسئولية تأسيس تلك المجموعات والتواصل مع قيادات التنظيم خارج البلاد".
وأضافت المحكمة "نفاذا لذلك التخطيط إضطلع المتهمون السابع / أحمد محمد طه أحمد محمد وهدان والثامن / محمد محمد محمد كمال الدين والتاسع / صلاح الدين خالد صلاح الدين فطين والعاشر / علي السيد إحمد محمد بطيخ بتأسيس عدد من المجموعات المسلحة المتقدمة من عناصر الجماعة المدربين ممن لهم الخبرة في مجال عمل اللجان النوعية بها وشكلوها علي هيئة خلايا عنقودية تعمل كل منها بمنأي عن الأخرى وتنقسم كل مجموعة مسلحة لعدد من المجموعات النوعية المتخصصة التي تضطلع بمهام محدده لتحقيق أغراض الجماعة وأهدافها وقد تم تكليف المتهم الخامس/ يحي السيد إبراهيم محمد موسي بالإشراف عليها مع مؤسسيها بالداخل وضمت المتهمين من الحادي عشر حتي الستون وشاركهم فى ذلك المتهمون من الثاني والستون وحتى السابع والستون".
وتابعت "تلك المجموعة في إطار تحقيق أغراضها تم تقسيم عناصرها لخمس مجموعات نوعية متخصصة أولها مجموعة الدعم اللوجستي، والتي تولى المتهم الحادي عشر / أبو القاسم أحمد علي يوسف مسئوليتها ونقل التكليفات لأعضائها، وضمت المتهمين من السادس عشر حتى السادس والعشرين، واضطلعت تلك المجموعة بتوفير الأسلحة والمفرقعات والأموال والمركبات والأدوات اللازمة لعناصر المجموعة، علاوة على مشاركة المتهم الثاني والستين / إبراهيم عبد المنعم علي أحمد فيها بتوفير سيارات ببيانات غير صحيحة مع علمه بأغراضها، والثانية مجموعة الإعداد".