ضاعفت قطر إنفاقها على الأسلحة، منذ العام 2015، لتصبح ثالث أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، وذلك بحسب بيانات نشرتها وزارة العدل البريطانية. وقالت صحيفة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية، في تقرير نشر أمس الخميس، إن دول الشرق الأوسط هيمنت في العقد الأخير على الواردات العالمية من المعدات العسكرية، وتصدرت كل من السعودية وقطر والإمارات القائمة . ومع دخول قطر، التي تواجه مقاطعة اقتصادية وسياسية تقودها السعودية، إلى نادي أكبر عشرة دول مستوردة للسلاح في العام 2015، فإنها تصنف الآن كثالث أكبر مستورد عالميا. وفي 2015، أبرمت الدوحة اتفاقيات عسكرية مع كل من فرنسا والولايات المتحدةوإيطاليا، عقودا لاستيراد 24 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" بقيمة 7.1 مليار دولار، و24 مروحية أمريكية من طراز "إيه إتش 64" بنحو2.4 مليار دولار، علاوة على مجموعة من السفن والصواريخ البحرية من إيطاليا. وقال الدكتور بيتر ويزمان، الباحث بمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي: "رغم انخفاض أسعار النفط، واصلت دول المنطقة استيراد الأسلحة العام الماضي، باعتبارها أدوت للتعامل مع الصراعات والتوترات الإقليمية". وتظهر بيانات "معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي"، أن قطر ضاعفت استيراد السلاح بنسبة 282% ما بين 2012 و2016، فيما لاتزال السعودية المستورد الأول في العالم، وتعتبرالمملكة المتحدة والولايات المتحدةوفرنسا الموردون الرئيسيون للشرق الأوسط. وبعد أيام من اتهامه قطر بدعم "الإرهاب"، سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببيع أسلحة لقطر بقيمة 12 مليار دولار.