أزمة الصيادلة والصحة تتصاعد.. بلاغات للنائب العام ضد الوزارة.. والنقابة تلجأ للاعتصام وتهدد بالتصعيد

رغم محاولات مجلس الوزراء احتواء المشكلة، وحل جميع الأزمات، فإن الأزمة بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة تصاعدت بشكل كبير خلال الساعات الماضية، ووصلت لتقديم بلاغات للنائب العام، واستمرار الاعتصام الرمزي لمجلس النقابة لأكثر من أسبوع، والتهديد بالتصعيد خلال الأيام المقبلة.
فمنذ ساعات قليلة، أعلن الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، التقدم ببلاغ للمستشار نبيل أحمد الصادق، النائب العام، ضد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، قيد تحت رقم 9095 لسنة 7/8/2017 عرائض النائب العام، لما بدر منه من عبارات السب والقذف، ضد الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة وجموع صيادلة مصر.
وقالت نقابة الصيادلة، إن عباراته حملت إهانة بالغة للصيادلة، وتشهيرًا لسمعتهم أمام الرأي العام والشعب المصري، حيث اتهمهم بأنه يشترون أدوية من مخازن غير مرخصة، بقصد التهرب الضريبي، إضافة لبيعهم أدوية مجهولة المصدر وغير مرخصة وبدون فواتير، واتهامه كذبًا بأن الدكتور أحمد فاروق عضو بمجلس إدارة شركة "أكديما" للأدوية، وذلك فى أثناء مداخلة منه بحوار تليفزيوني لأمين عام الصيادلة، إثر مطالبته بضرورة سحب الوزارة الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
وأضافت أن كل ما سبق يعد إثارة للرأي العام علي جموع الصيادلة الذين يبذلون من جهدهم ووقتهم فى خدمة للشعب المصري دون مقابل.
وطالبت نقابة الصيادلة باتخاذ ما يلزم، لما أصابها وجموع الصيادلة من ضرر بالغ وطعن في نزاهتهم، وذلك مع احتفاظ النقابة بكامل حقوقها الأدبية والمادية.
البلاغات للنائب العام لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تقدم النقيب العام للصيادلة، الدكتور محيي الدين عبيد أمس ببلاغ للمستشار نبيل أحمد الصادق، ضد وزارة الصحة، لارتكابها مخالفة جسيمة بحق الشعب المصري، وهي صرفها دواء فيروس سي "كلاتازيف" منتهي الصلاحية، وهو ما يعد كارثة صحية وإهدارًا للمال العام - بحسب ما جاء في بيان النقابة.
وقال البيان إن البلاغ جاء انطلاقًا من دور نقابة الصيادلة في الحفاظ علي الأمن الدوائي المصري، والحفاظ علي صحة المرضي، خاصة مرضي الكبد الوبائي الذي أصبح الشغل الشاغل للدولة وحكومتها.
وجاء البلاغ علي النحو التالي:
- بتاريخ 26/5/2017 خاطبت وزارة الصحة والسكان، عن طريق مكتب مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لتوجيه 49769 علبة "كلاتازيف" الخاص بعلاج مرضى التهاب الكبد الوبائي إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
- بتاريخ 10/6/2017 خاطبت الشركة المصرية لتجارة الأدوية الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تخبرها بموافقة وزارة الصحة على مد صلاحية مستحضر "كلاتازيف" أقراص من 24 شهرا إلى 30 شهرا لكل المستحضر، وليس تشغيلات معينة، حسب نص الخطاب.
- وقد تم بالفعل قيام الشركة بطمس تاريخ انتهاء صلاحية العبوات المدون عليها تاريخ 6/2017، ليصبح 12/2017 بدلاً منه.
وأوضحت النقابة أنه يتضح بجلاء أن وزارة الصحة تعمدت وسمحت للشركة المصرية لتجارة الأدوية بطمس تاريخ صلاحية العبوات المذكورة لهذا المنتج وهو 6/2017 وجعله 12/2017، وأمرت الشركة بتوجيه الكمية المذكورة أعلاه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وخاطبت الشركة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بموافقة الوزارة على هذا، وأدخلت الكميات إلى التأمين الصحي الذي قام بصرفها للمواطنين - بحسب البيان الصادر.
من ناحية أخرى، دخل الاعتصام الرمزي لمجلس النقابة العامة للصيادلة أسبوعه الثاني، بمقر نقابة الصيادلة، احتجاجًا علي سياسة وزارة الصحة، واعتراضًا علي القرارات التي تؤدي إلي انهيار مهنة الصيدلة في مصر.
وتطالب "الصيادلة" برفض استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017، والدعوة إلي توحيد الأسعار وفقًا لآخر تسعيرة جبرية صادرة من الإدارة المركزية، وإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية.
كما تطالب بالعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 الخاص بتنظيم فتح الصيدليات، وتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، للحفاظ علي الأمن الدوائي المصري، والالتزام بتكليف جميع خريجي كليات الصيدلة لعام 2016، والالتزام بصرف بدل عدوى للصيادلة الحكوميين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تبذل فيه اللجنة المشكلة من جانب وزارة الصحة، لبحث المشكلات المهنية مع نقابات القطاع الطبي، جهودها لإيجاد حلول لبعض المشكلات التي واجهت مهنة الصيدلة في الفترة الأخيرة، حيث تعقد اللجنة جلستها الثالثة خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من تجميع البيانات والإحصائيات المطلوبة من الجانبين.
وتجري المناقشات داخل اللجنة حول ثلاث موضوعات تمثل الأولوية القصوى، وهي: بيع الدواء بسعرين، والعودة للقرار رقم 200 الخاص بتنظيم إجراءات موافقة النقابة العامة والنقابات الفرعية علي تراخيص المؤسسات الصيدلية، وارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية.