شهدت أسعار العقارات والايجارات للوحدات السكنية بمدينة دمنهور ارتفاعاً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة ، الأمر الذى أصاب المواطنين بحالة من الاستياء ، فقد مكن قانون الإيجار الجديد الملاك من المغالاة فى أسعار إيجار الوحدات السكنية. فساكنو الايجارات الجديدة (كعب داير) جاهزون للطرد فى أى لحظة ، هذا هو حال الأسر التى تسكن بنظام الإيجار الجديد ، فمشكلة الإسكان أحد أهم المشكلات الحادة التي يواجهها شباب وأهالى محافظة البحيرة وخاصة مدينة دمنهور عاصمة المحافظة ، حيث إن فرص الحصول على المسكن بالنسبة للمواطن ذي الدخل المنخفض أو المتوسط شبه معدومة وذلك لارتفاع مضاعف لثمن المسكن. وقد اقتصر اهتمام القطاع الخاص على توفير المساكن الفاخرة والمناسبة للفئات مرتفعي الدخول والثروات فقط ، وفي الوقت ذاته اقتصرت فيه أيضا عمليات بيع وتخصيص الأراضي الجديدة للقطاع الخاص وذلك لبناء المساكن مرتفعة التكاليف للقادرين فقط . واشتكى الشباب والطبقات المتوسطة من أهالى مدينة دمنهور من عدم قيام الدولة منذ سنوات بإقامة وتشييد وحدات الإسكان الاجتماعى داخل مدينة دمنهور رغم وجود وتوافر الأراضى الصالحة لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى. وطالبوا من المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء وحدات للإسكان الاجتماعى بمدينة دمنهور خاصة بعد أن أعلنت المهندسة نادية عبده عن قيام صندوق الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية اعتبارا من 20 أغسطس الجارى وحتى 20 سبتمبر القادم بمشروع الإسكان الاجتماعى بمراكز الرحمانية والمحمودية وبدر ووادى النطرون وكفر الدوار. وتساءل شباب مدينة دمنهور عن الأسباب التى جعلت وزارة الإسكان تتناسى وتتجاهل العاصمة رغم أن مشكلة الإسكان مزمنة فى دمنهور وأنه ليس لدى شبابها أى قدرة مالية على شراء الوحدات السكنية التى يقوم القطاع الخاص بتشييدها نظرها لأن أسعارها مرتفعة وجنونية وأصبحت الوحدة السكنية الواحدة يقترب سعرها من المليون جنيه . ويقول خالد محمد الداهش "محاسب" إن مشروع الإسكان الاجتماعى من المشروعات الناجحة والمناسبة ماليا بالنسبة للشباب خاصة أن مقدم الوحدة السكنية 11 ألف جنيه والقسط الشهرى 590 جنيها ولكن المشكلة أن هذه الوحدات لم يكن لمدينة دمنهور نصيب فيها، مناشدا المهندسة نادية عبده مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان لإدراج مدينة دمنهور اسوة بالمراكز والمدن الآخرى التى تم ادراج مشروع الإسكان الاجتماعى بها خاصة أن الأراضى لإقامة وحدات الإسكان الاجتماعى عليها متوافرة فى مدينة دمنهور. ويؤكد عماد خالد السعيد أن هناك أزمة حقيقية للإسكان فى مدينة دمنهور تتمثل فى الارتفاع الكبير فى أسعار الوحدات السكنية التى يقوم القطاع بتشييدها لدرجة أن هناك العديد من العمارات الشاهقة خالية ولاتجد من يقبل عليها نظرا لأن سعر الوحدة السكنية بها يتجاوز مبلغ المليون جنيه، متسائلا من منا كشباب لديه هذا المبلغ الكبير، مشيرًا إلى أنه حتى بالنسبة للإقامة فى وحدة سكنية طبقا للإيجار الجديد، فإن الأسعار مرتفعة للغاية لدرجة أن أقل إيجار لأى وحدة سكنية داخل مدينة دمنهور يتعدى الألف جنيه شهريا، ناهيك عن أن عقد الإيجار يتغير كل فترة. ويقول المهندس مصطفى محمود مصطفى قرأنا فى الصحف تصريحات من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور باسترداد مساحات من الأراضي تقدر بنحو 38 فداناً من أملاك الدولة بدمنهور ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ، تمثلت في قطعة أرض مساحتها 22.5 فدان بجوار شركة مياه الشرب بدمنهور، وقطعة أرض مساحتها 10 أفدنة ونصف خلف جامعة دمنهور ، وقطعة أرض مساحتها 7130 م2 بجوار كنيسة المزرعة بدمنهور، وقطعة أرض مساحتها 3 أفدنة بجوار مساكن الشباب، وقطعة أرض مساحتها 2700 م2 أمام مجمع مواقف دمنهور ، وتساءل لماذا لم يتم بناء وحدات سكنية للشباب على بعض تلك القطع من الأراضي التي تقع جميعها داخل الحيز العمراني لمدينة دمنهور وحل مشكلة كبيرة يعانى منها أكثر من 70% من شباب مدينة دمنهور . ومن جانبه، قال المهندس سعد غراب رئيس مركز ومدينة دمنهور ل "بوابة الاهرام" انه بمجرد ان تم استرداد العديد من أراضى الدولة تم على الفور رفع مذكرة للمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة لرفعها لوزارة الإسكان بتخصيص 12 ونصف فدان من تلك الأراضى والتى تقع خلف جامعة دمنهور وبجوار كنيسة المزرعة لبناء عدد من الأبراج السكنية، مؤكداً أن هناك اهتماماً كبيراً من المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بهذا الملف . وكانت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة قد أعلنت أمس عن قيام صندوق الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية بنظام التمليك وذلك اعتبارا من 20 اغسطس الجاري حتى 20 سبتمبر من الشهر القادم بمشروع الإسكان الاجتماعي بمراكز الرحمانية والمحمودية وبدر ووادي النطرون وكفر الدوار وذلك وفقا للضوابط التي حددها صندوق التمويل الاجتماعي بوزارة الإسكان.