قال المهندس هشام عبدالرحمن، ممثل وزارة البيئة، إن الحكومة تدرس حاليا كافة التفاصيل المتعلقة بإنشاء الشركة القابضة للقمامة، متوقعا خسارة الشركة، وبحث نسب مساهمة الدولة فيها، وما إذا كانت ستمولها بمبالغ محددة سنويا. وأضاف عبدالرحمن، أمام لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، أنه جار بحث المهام الرئيسية للشركة، التي ستكون شركة مساهمة غير تابعة للدولة، وسيكون فيها حصة للمال العام تتم دراسة قيمتها، كما تتم دراسة الأصول التي ستنتقل للشركة، وهل الشركة ستساهم وتمول، أم سيتم فرض رسوم مقابل الخدمة. وأشار عبدالرحمن، إلى أنه جار العمل على تعديل قانون النظافة، وإدخال جهاز إدارة المخلفات الصلبة في القانون الجديد، ليتولى التنظيم والرقابة على المجالس، وكذلك بالنسبة للعمالة الحالية في المحافظات، وكيفية التعامل مع الهيئات. بدوره، قال اللواء حمدي الجزار، أمين عام الإدارة المحلية، إن فكرة إنشاء الشركة القابضة للقمامة، هي بداية الإصلاح الحقيقي لمنظومة النظافة والقمامة وتدوير المخلفات، مشيرا إلى أن تحريك منظومة النظافة في مصر، جاء من لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وتعد أفكارها محل اهتمام الحكومة، ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والبيئة. وأوضح الجزار، أن الحكومة تمهد بالفعل لإنشاء شركة قابضة للقمامة، بعد عقد لقاءات عديدة بين الوزارتين والقطاعات المتعلقة بهذه المنظومة، للوصول إلى هيكلة منظومة النظافة والقمامة، منوها، إلى أن الشركة ستبدأ على مراحل في بعض المحافظات، مثل الإسكندرية والقاهرة والقليوبية، ليتم استكمالها إلى جميع المحافظات. ولفت الجزار، إلى أن الشركة ستضم ممثلين قادرين على إدارة المنظومة، من خلال وضع دراسة سريعة، مطلع الأسبوع المقبل، لكل تفاصيل الشركة والإسهام فيها، مؤكدا، أن الشركة ستتولى جمع القمامة وكيفية الاستفادة منها، مع إدخال ثقافة جديدة للشعب، من خلال اشتراك المواطنين في هذه الشركات، بهدف تحقيق ربح للصرف على نشاطها. من جانبه، قال النائب محمد الفيومي، عضو اللجنة، إن الحل الأمثل لأزمة القمامة، يتمثل في إنشاء شركات مساهمة، وإدارتها من خلال شركة قابضة، وذلك في إطار حكومي من ناحية الإدارة والتنظيم، بحيث يكون التنفيذ من خلال الشركات المساهمة في إطار المنافسة، حتى تصبح الدولة مراقبا ومنظما في إنشاء شركة القمامة. وأضاف الفيومي، في كلمته، إن الحكومة لا تزال متأخرة في حل أزمة القمامة التي يعاني منها المصريون منذ عشرات السنوات، مشيرا إلى اهتمامه بأزمة القمامة منذ سنوات عديدة، وسفره إلى العديد من الدول التي نجحت في حل إِشكاليات القمامة بكل سهولة، خاصة في بعض الدول العربية.
