"المالية" تقرر منح سيارات جديدة لسائقى التاكسي بدل المسروقة

وافق الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، علي منح أصحاب سيارات التاكسي الجديدة التي تعرضت سياراتهم للسرقة أو الهلاك الكلي قبل أول يناير 2012، سيارات جديدة في إطار مشروع التاكسي الجديد، باعتبارها مصدرا لرزقهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير المالية مع عدد من أصحاب وسائقي سيارات مشروع إحلال التاكسي، لبحث ومناقشة مطالبهم وحلها بحضور مسئولي وزارة المالية القائمين علي المشروع ومسئولي صندوق إحلال سيارات التاكسي.
وأقر الوزير طلب مالكي سيارات التاكسي بتأجيل البنوك التجارية المشاركة في المشروع، 3 أقساط من القرض المستحق عليهم يناير وفبراير ومارس لعام 2012 نظرًا لانخفاض دخولهم بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليًا والتي تعذر معها قيامهم بالسداد.
وأضاف أنه طلب من البنوك تأجيل الأقساط وسدادها في نهاية مدة سداد القرض واعتبار الثلاثة أشهر فترة سماح جديدة حتي يتم توفيق أوضاع ملاك التاكسي.
وردًا علي شكوي كثير من ملاك السيارات والسائقين من وجود عيوب فنية بالسيارات، مما يؤدي لكثير من الأعطال، كشف السعيد عن توجيهه خطابًا إلي وزير الصناعة والتجارة الخارجية لطلب تشكيل لجنة من ممثلي وزارة الصناعة والجهات المعنية التابعة لها لفحص تلك الشكوي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وحول ما أثاره البعض من وجود منحة من الخارج تستخدم في تمويل المشروع، أكد ممتاز السعيد أن موازنة الدولة هي التي تتحمل كل المزايا المالية الممنوحة لملاك وأصحاب سيارات التاكسي في إطار المشروع مما كلف خزانتها أكثر من نصف مليار جنيه حتي الآن.
وأضاف الوزير أنه طلب من أصحاب السيارات اشتراكهم في اللجنة المشكلة حاليًا لبحث الأسلوب الأمثل للتدوير والاستفادة من سيارات الأجرة القديمة المكهنة في إطار المشروع وذلك حرصًا علي الاخذ بمقترحاتهم ووجهات نظرهم في القرارات والإجراءات التي تتخذ في المشروع.