"جمعية مستثمري العاشر": المالية تعد بإعفاء المساجد الموجودة بالمصانع من الضريبة العقارية

ناقشت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، الضريبة العقارية والمشكلات التي تواجه الشركات في التقديرات وربط الضريبة، وأزمة احتسابها على المصانع، مع محمد شرويدة وكيل وزارة المالية ورئيس قطاع الضرائب العقارية بالشرقية، وآمال فهمي رئيسة مصلحة الضرائب العقارية بالعاشر، ومن أبرز ما تم التوصل إليه، العمل على إعفاء مساحة المساجد الموجودة بالمصانع من الضريبة العقارية.
وقال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن أبرز ما توصلنا إليه، خلال الاجتماع التعليمات التي كانت موجهة إلى موظفي الضرائب العقارية، بعدم دخول المصانع، حتى لا تحدث مشكلات مع أصحاب المصانع، وهو ما كان يتسبب في عدم الدقة في تقدير مساحات المصانع، وفرض أموال بقيمة زائدة على المستثمرين.
أضاف، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن هناك بعض المصانع بها مساجد، وبالتالي يجب ألا تخضع المساحة الموجود عليها المسجد للضريبة العقارية، أي يتم حذف مساحة المسجد من إجمالي مساحة أرض المصنع، موضحًا أن مسئولي الضرائب أكدوا أن المصانع التي لديها ما يثبت وجود تلك المساحات، سيتم تعديلها، ولن يتم إخضاعها للضرائب.
وأشار إلى أن مسئولي الضرائب شرحوا للمستثمرين كيفية تشكيل لجان الطعن، وكيفية احتساب الضريبة العقارية على الأراضي، وكيفية احتسابها على المباني، لافتًا إلى أنه تم حل بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين خلال اجتماع الجمعية مع مسئولي المالية والضرائب، وهناك بعض الحالات الفردية، ستبحثها الضرائب مع المستثمر صاحب المشكلة.